تحقیق درباره مکانیزم های حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

دمستز (1983)، فرضیه تعادلرا مطرح نموده و به طور تئوریک بحث نمود که تمرکز مالکیت پیامد درونی توازن هزینهها (از قبیل ریسک)، و منافع (نظیر نظارت)، میباشد. دمستز در این مورد چنین بیان میدارد: “هیچکس نمیتواند به سادگی ادعا نماید که مالکیت پراکنده در دستیابی به هدف حداکثر کردن سود یا ارزش موسسه با ناکامی مواجه می‌شود. هر گونه تصمیم توسط سهامداران به منظور تغییر ساختار مالکیت مؤسسه از متمرکز به پراکنده، باید بر اساس آگاهی از نتایج آن و اثری که بر کاهش کنترل بر روی مدیریت حرفه ای بر جای می گذارد، اتخاذ گردد. افزایش هزینه و کاهش سودی که پیامد اتخاذ تصمیم فوق خواهد بود باید با هزینه تحصیل سرمایه پایین تر و یا بواسطه نقاط قوت دیگر جبران گردد”. بدین ترتیب دمستز نتیجه می گیرد که تمرکز مالکیت و نرخ سود باید نسبت به هم رابطه ای نداشته باشند (مشکی، 1389).

  • دمستز و لهن (1985)، در راستای تأیید فرضیه تعادل، اثرات مالکیت متمرکز را بر عملکرد مؤسسات بررسی کردند. آن ها مالکیت متمرکز را به گروه های مختلف تقسیم کرده و اقدام به رگرسیون یکی از معیارهای حسابداری (نرخ بازده سود سهام حقوق صاحبان سهام)، بر روی نسبت سهام متعلق به پنج سهام دار عمده نمودند و لیکن شواهدی مبنی بر وجود رابطه خطی بین آن دو به دست نیاوردند. به عبارت دیگر نتیجه مطالعات دمستز حاکی از عدم تأثیر تمرکز مالکیت بر سودآوری شرکت ها بود. از طرف دیگر، کردلر و اعرابی (1389)، با بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 148 شرکت نمونه در طول سال های 1381 تا 1385 نشان دادند که تمرکز مالکیت منجر به بهبود کیفیت سود می شود.
    در واحدهای تجاری با تمرکز مالکیت زیاد، مالکان بطور معمول بر فعالیت های شرکت اشراف دارند و به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی دارند (لاخال، 2005). درمقابل، وضعیتی عکس برای شرکت هایی که سهامداران آن جزء و پراکنده هستند متصور است. چنان که پاتون و زلنکا (1997)، اعتقاد دارند که تشدید تضاد منافع بین مدیران و سهامداران بیش از آن که ناشی از رفتار فرصت طلبانه مدیران باشد، در واقع معلول پراکندگی مالکیت است. به عبارتی دیگر هنگامی که سهامداران شرکت
    را انبوهی از سهامداران جزء، پراکنده و ناهمگون تشکیل می دهند، احتمال نظارت بر رفتار مدیریت
    کاهش یافته و ممکن است منجر به تشدید تضاد منافع فیمابین شود.
    با توجه به تحقیقات گذشته، میتوان بیان کرد که وجود مالکیت کنترلی یا تمرکز مالکیت به سه دلیل میتواند به بهبود عملکرد مؤسسه کمک نماید:
    الف) وجود تمرکز مالکیت باعث میشود که یک نوع همسویی و همگرایی در منافع بین مدیر و مالک ایجاد شده و لذا این موضوع به نوبه خود باعث تخفیف مشکل نمایندگی میشود (جنسن و مک لینگ، 1976).
    ب) شلیفر و ویشنی (1986)، نشان دادند که حتی اگر مالکان کنترلی خود را درگیر مدیریت نکنند، باز توانایی نظارت و کنترل بر مدیران را خواهند داشت.
    ج) استین (1989)، استدلال کرد که موسسات با مالکیت متمرکز دارای افق سرمایهگذاری طولانی تری میباشند.
    در مقابل، مالکیت متمرکز به سه دلیل ممکن است که بر روی عملکرد مؤسسه اثر منفی بگذارد:
    الف) مدیران و سهامداران کنترلی ممکن است به منظور تأمین منافع شخصی خود اقدام به انجام فعالیتهایی نمایند که موجب انحراف از سیاستهای بهینه مؤسسه میشود. اعمالی از قبیل اختصاص مبالغ بالای حقوق برای خود، استخدامهای فامیلی و استفاده از داراییها و اعتبار مؤسسه در راستای دستیابی به منافع شخصی می تواند اثرات زیان باری برای موسسه به دنبال داشته باشد(شلیفروویشنی، 1986؛ مورک و دیگران، 1988؛ آندرسون و ریب، 2003).
    ب) به دلیل وجود اثرات درون زا بین ساختار مالکیت و عملکرد، ممکن است مالکیت متمرکز هیچ گونه اثر قابل مشاهده‌ای بر عملکرد مؤسسه نداشته باشد. در چنین شرایطی، تنها مؤسساتی در صحنه اقتصادی باقی می‌مانند که دارای ساختار مالکیت کارا بوده و سایر مؤسسات در بلندمدت از دور خارج خواهند شد (دمستز و لهن، 1985).
    مطلب مشابه : 

  • ج) درمؤسساتی که نوع مالکیت آن ها از نوع متمرکز خانوادگی است، به علت تمرکز ثروت خانوادگی و موروثی در تجارت، نوعی ریسک گریزی افراطی وجود دارد و مانع از اجرای استراتژی هایی مثل توسعه و یا ادغام میشود (مورک و همکاران، 2000).
    به هر حال با توجه به مطالب بیان شده فوق تمرکز مالکیت یا مالکیت کنترلی میتواند به عنوان یکی از مهمترین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در این تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.
    2-11- نسبت سهامداران یا مالکان نهادی به عنوان یکی دیگر از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی
    با توجه به این که سرمایهگذاران بزرگ به همان میزان که تعداد بیشتری از سهام شرکتها را در اختیار دارند، بر تصمیمها و راهبردهای مدیریت نیز اثرگذاری بیشتری دارند (لئو و دیگران، 2009).
    در سالهای اخیر هم، توجه به مالکان نهادی شرکتی به عنوان یکی از سازوکارهای حاکمیت افزایش یافته است. تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده که نشان میدهد این مالکان، مدیریت
    شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصتطلبانه وا میدارند (مککونل و دیگران، 1990). البته تحقیقاتی نیز وجود دارد که بیان میکند ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻧﻬﺎدی بر عملکرد کوتاه مدت شرکت متمرکز هستند و موفقیت بلند مدت شرکت را مورد توجه قرار نمی دهند (دیویدسون و دیگران، 2005). در این بخش از ادبیات حسابداری اتفاق نظر کاملی وجود ندارد، ولی به طورکلی نقش مالکان نهادی به عنوان عاملی اثر گذار بر عملکرد مدیریت پذیرفته شده است. براساس، مکانیزم های حاکمیت شرکتی ساختار یافته مانند مالکان نهادی، تئوری نمایندگی باید منجر به گزارشگری مالی با کیفیت بالاتری شود. بنابراین، یکی از نتایج حضور مالکان نهادی در شرکت ها ارائه اطلاعات حسابداری با کیفیت بالاتر می باشد (مهرانی، قیومی، مرادی، 1391).
    2-12- نسبت شرکت های خانوادگی
    کسب و کارهای خانوادگی قدیمی ترین و غالب ترین نوع سازمان های تجاری هستند. در بیشتر کشورها کسب و کارهای خانوادگی بیش از70 درصد کل تجارت را به خود اختصاص داده اند و نقش کلیدی در رشد اقتصادی و اشتغال زایی (استخدام نیروی کار) ایفا می کنند. دامنه کسب و کارهای خانوادگی از شرکت های کوچک یا متوسط تا شرکت های بزرگ که در چندین صنعت یا کشور کار میکنند امتداد دارد. حقیقت این است که بیشتر شرکتهای خانوادگی بعد از تأسیس توسط مؤسسین اصلی، عمرکوتاهی دارند و در حدود 95 درصد کسب و کارهای خانوادگی در نسل سوم مالکیت فعالیتشان به پایان میرسد. این مسئله گاهی به علت عدم آمادگی نسلهای بعد برای پذیرش و مدیریت امور رو به افزایش کسب و کار است. کسب و کارهای خانوادگی میتوانند شانس بقای خود را با به کار گرفتن یک ساختار نظارتی درست و با شروع هر چه سریعتر یک فرایند آموزشی برای آموزش نسل های بعد درحیطه کارهای مربوطه افزایش دهند. حاکمیت شرکتی با تأکید بر مفاهیمی چون برقراری انصاف میان سهامداران اقلیت و سهام داران اکثریت ایجاد شفافیت اطلاعاتی پاسخگویی مدیران و توازن قدرت میان مدیران اجرایی و هیئت مدیره به دنبال افزایش پایداری شرکت و رقابت پذیری ایشان است. در طول دو دههی اخیر، مالکیت شرکتها در میان پژوهشگران به علاوه مجامع عمومی، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. محققان و مشاهده کنندگان مختلفی از جمله” بلیر (1995)”، “شیلفیر و ویشنی (1997)” ادعا کردهاند که مسائل مالکیت و رفتارهای اقتصادی شرکتها تحت تأثیر چگونگی تخصیص حق مالکیت اموال و اینکه چه کسانی مالک هستند، قرار می گیرد، این موضوع هنوز حل نشده است. خلاصه مطالعهی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت توسط دمسیتز و ویلالونگا (2001) نشان میدهد که مطالعات تجربی رابطهی بین ساختار مالکیت و عملکرد، نتایج متناقضی دارند (ارلینگ و همکاران، 2004). در بسیاری از شرکتهای خانوادگی، مالک یا اعضای مالکیت خانوادگی، برای اداره شرکت انتخاب می شوند. این افراد هم مالک هستند و هم نماینده. تا زمانی که از این دیدگاه به شرکت نگاه شود، مشکل چندانی در روابط نماینده مالک به وجود نخواهد آمد. افزون برآن هیأت مدیره متشکل از اعضای خانوادگی، معمولاً نسبت به هیأت مدیرهی سایر شرکت ها، پاداش کمتری دریافت میکنند. اعضای خانوادگی عضو هیأت مدیره معمولاً کمتر به طرح های انگیزشی واکنش نشان میدهند و بیشتر به فکر حداکثر کردن ارزش شرکت هستند. بنابراین از این دیدگاه، شرکتهای خانوادگی باعث ایجاد ارزش، نسبت به سایر انواع شرکتها میشوند. بر اساس دیدگاه دیگر، درشرکت های خانوادگی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که این امر باعث می شود اطلاعات به راحتی در اختیار دیگر سهامداران قرار نگیرد و ممکن است نتایج نامطلوبی بر عملیات مؤثر شرکت داشته باشد (نمازی و محمدی، 1389).
    2-13- اهمیت حاکمیت شرکتی در بازارهای مالی
    پایه واساس بازارهای مالی و آنچه باعث دوام بقاع و پویایی آن می شود اعتماد و اطمینان است. اگر به هر دلیل این اعتماد در هر بخشی از بازار صدمه بیند، زنجیره شکست و سقوط در بازارجریان پیدا خواهد نمود، که از آن به ریسک سیستمی تعبیر می شود. وجود انصاف عادلانه بودن و سلامت بازار از الزامات توسعه بازار مالی می باشد. شرکت های امروزه برای خود استاندارد های اخلاق حرفه ای و منشور اخلاقی را تدوین می کنند تا راهنمای عمل مدیران کارکنان و سایر تصمیم گیرندگان آنها باشد. از طرف دیگر نظارت بر هیأت مدیره و مدیران عالی شرکت و افشای فعالیت و پاسخ گویی آنها در مقابل تمامی تصمیمات و رفتارها، مورد الزام قرار می گیرد.
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.