تحقیق درباره مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه
  • 2- ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال 76 13« کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر داروئی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی­باشد».
    [134] – ماده 588 قانون مجازات اسلامی « هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهند شد ».
    – ماده 592 قانون مجازات اسلامی « هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می­باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم و یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می­شود ».
    تبصره: در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مستردد می­گردد.
    [135] – تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری « در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیلۀ  رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد ».
    – یوسفیان شوره دلی، بهنام، همان مأخذ، ص35-33.
    مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد الزام و التزام و وکالت در طلاق

  •  
    [136] – ماده 16 قانون مجازات اسلامی« تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد ».
    [137] – ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری «در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود».
    [138] – ماده 722 قانون مجازات اسلامی « چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیک­ترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد».
    [139] –  باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1384، ص391
    [140] – آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد سوم، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ششم، 1384 ، ص130
    1- یوسفیان شوره د لی، بهنام، همان ماخذ، ص16
    [142]- پی فلچر، جورج، مفاهیم بنیادی حقوق کیفری، ترجمه سید مهدی سیدزاده ثانی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول ، 1384، ص290
    نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ نهم، سال 1383،ص 244 -1
    2- حایری شاه باغ، علی، شرح قانون مجازات عمومی، تهران، به کوشش علی مرتجی، موسسه مطبوعاتی آرش، بی تا، 1332، ص11
    3- ولیدی، محمد صالح، مختصر النافع حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ اول، نشر خط سوم، 1378، ص240
    4- گلدوزیان، ایرج، بایسته­های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ اول،1378 ص240
    5- شکری، رضا، سیروس، قادر، همان ماخذ، ص 106
    6- ماده 655  قانون مجازات اسلامی: « مجازات شروع به سرقتهای مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می­باشد ».
    7- ماده 542  قانون مجازات اسلامی: « مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود ».​
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.