تحقیق درباره قانون مجازات اسلامی و دفاتر اسناد رسمی

دانلود پایان نامه
  • در نهایت با توجه به مطالب بالا می توان چنین نتیجه گرفت که مال باید دارای ارزش اقتصادی باشد تا قابلیت سرقت داشته باشد اما اسناد هویت دارای ارزش و مبادله اقتصادی نبوده و قابل تملک و تقویم به پول نیستند از آن جایی که قابل نقل و انتقال به طور اختیاری و قهری نبوده تا مال به حساب آیند جزو اشیاء غیر مالی بوده و از تعریف مال خارج می باشند بنابراین تحت شمول سرقت قرار نمی گیرند.
    لذا قانونگذار با توجه به اهمیت اسناد هویت در زندگی فردی و اجتماعی و ضرورت صیانت از این گونه اسناد و برای جلوگیری از دستیابی به اهداف متقلبانه مجرمان از سرقت این اسناد جا دارد سرقت این گونه اسناد را جرم انگاری نموده تا زمینه پیش­گیری از وقوع این نوع  جرایم فراهم گردد.
     
    ب: ضرورت پیش بینی عنوان جزایی مخصوص برای سرقت اسناد هویت
    بدیهی است به دلیل نقش حیاتی اسناد و مدارک هویتی در تمام شئون زندگی اداری و اجتماعی افراد جامعه، ایمنی و امنیت اسناد هویتی را باید همواره به عنوان یک ضرورت اساسی در نظر داشته باشیم. از آن جایی  که مقنِن در هیچ ماده قانونی در مورد سرقت اسناد هویت عنوان جزایی  پیش بینی ننموده است لازم است با توجه به وقوع حجم زیاد این جرم و سوء استفاده های بعدی آن مقنن راهکارهایی را برای کاهش یا از بین بردن این جرایم پیش بینی نماید از جمله این که عنوان جزایی خاصی را برای سرقت اسناد هویت در نظر بگیرد، تا علاوه بر تعقیب و مجازات این مجرمین تعهداتی نیز ناظر بر جبران خسارت ناشی از این گونه جرائم برای سارقان اسناد هویت در نظر گرفته شود.
     
     
     
    گفتار دوم: استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری غیراز شناسنامه

  • الف: خلاء جرم انگاری
    یکی از موارد دیگری که در مورد اسناد هویت موجب اقبال بزهکاران و مجرمین می شود استفاده از اسناد هویت متعلق به دیگری است.
    اما مهم ترین و اصلی­ترین بحث در استفاده از اسناد و مدارک هویتی متعلق به غیر، بحث فقدان مجموعه قوانین و مقررات مدون و جامعی است که بتواند بازدارندگی لازم را با پیش­بینی مجازات کافی و مربوط به سایر اسناد هویت داشته باشد.
    مقنن در مورد استفاده از اسناد هویت متعلق به دیگری فقط در مورد شناسنامه در بند ب ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه پیش بینی نموده است. و متأسفانه در مورد سایر اسناد هویت مثلاً کارت ملی و گذرنامه و دیگر اسناد ساکت است که جا دارد با توجه به اهمیت موضوع و برای پیش گیری از وقوع چنین اعمالی تدابیری اتخاذ شود تا به جامعه و اعضای آن لطمات جبران ناپذیری وارد نشود.
    ب: شیوه صحیح اصلاح قانون در ارتباط با استفاده از اسناد هویت متعلق به دیگری
    قانونگذار در بند ب ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه در مورد کسانی که از شناسنامه متعلق به دیگری به نام هویت خود استفاده کنند مجازات پیش بینی نموده است اما متأسفانه در مورد سایر اسناد هویت از قبیل کارت ملی، گواهینامه، گذرنامه و… ساکت است، با توجه به سکوت قانونگذار و از آن جایی که جرم استفاده از اسناد هویت متعلق به دیگری دارای اهمیت فراوانی بوده و امروزه این اسناد مورد سوء استفاده روز افزون مجرمین و از جمله مجرمین سازمان یافته قرار می گیرند بهتر است مقنن برای جبران این خلأ جرم انگاری راهکارهایی ارائه نماید، از جمله اینکه در مورد بند ب ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه (مصوب 10/5/1370) دایره شمول را فقط محدود به شناسنامه نکرده و سایر اسناد هویتی (مثلاً  کارت ملی، گذرنامه و …) را جرم انگاری کرده و یا در قسمت تعزیرات ماده­ای را مربوط به مجازات استفاده از اسناد هویت متعلق به دیگری به تصویب برساند تا با اصلاح درست قانون و اتخاذ تدابیر صحیح ضمن ارائه یک قانون کاربردی وکارآمد از بسیاری از جرایم و تخلفات اسناد هویتی جلوگیری نموده تا زمینه برای صیانت بیشتر این گونه اسناد فراهم گردد.
    مبحث دوم: سایر خلاءهای جرم انگاری
    گفتار اول:  استفاده از اسناد هویت مکرر یا المثنی غیر مجاز به غیر از شناسنامه
    یکی دیگر از معضلاتی که در بحث اسناد هویتی و تابعیتی به چشم می خورد و جلوه آن بارز است در مورد دریافت کنندگان اسناد هویتی به صورت مکرر است یعنی اینکه شخص با داشتن مدرک فعلی (گذر نامه یا گواهینامه رانندگی) اقدام به اخذ مکرر آن می کند که بعضاً این افراد با سوءاستفاده احتمالی از آن اسناد حقوق و مزایایی را به ناحق و غیر منصفانه برای خود یا دیگری دریافت می کنند که چه بسا محق به این حقوق نمی باشند، که قانونگذار فقط در مورد شناسنامه در ماده 5 قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه جرم انگاری نموده است و در مورد سایر اسناد هویت ساکت است. بنابراین همان گونه که در گفته های قبلی بدان اشاره شد از مهم ترین آسیب های پذیرفته نشده در بحث اسناد هویتی و تابعیتی و خصوصاً در مورد اخذ مکرر مدارک شناسایی مثل گذرنامه یا گواهینامه و… فقدان یک مجموعه قوانین مدونی است که بتواند هم به عنوان یک عامل بازدارنده برای خاطیان باشد و هم بتوانند عامل و یک حربه خوبی برای پیشگیری از وقوع جرم بوده و نهایتاً یک مجازات متناسب را در بر داشته باشد.
    گفتار دوم: اتخاذ اسم یا عنوان یا هویت دیگری در مراجع رسمی یا قضایی
    تردیدی نیست که اعلام هویت برخلاف واقع اصولا در مواردی دارای اهمیت است و منشأ اثر قانونی              می گردد که شخص به منظور ارتکاب جرم یا عمل خلاف یا سوء استفاده از عنوان و مقام دیگری به این امر دست زند و یا اینکه شخص مزبور بدین منظور هویت خود را بر خلاف واقع اعلام می کند که از دستگیری مصون مانده و یا از تعقیب دادستان و قضات مراجع قضایی در امان بماند، بعضاً نیز این امر به منظور انتقال دیگری در دفاتر اسناد رسمی و ادارات دولتی و عمومی صورت می گیرد.
    مطابق بند الف ماده 2 قانون تخلفات ، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتن سند سجلی با هویت غیر واقعی جرم است. البته ممکن است اشکال شود که این قانون هم از حیث عنوان و هم از جهت عبارات مندرج در مواد آن، عمدتاً، ناظر بر اسناد سجلی و شناسنامه و سوء استفاده از آن اسناد می باشد. لیکن باید توجه داشت تمامی جرائم و تخلفات مندرج در قانون یاد شده، عمدتاً به اعلام هویت برخلاف واقع بر می گردد. با این تفاوت که در بعضی از مواد قانون، این جرم با سوءاستفاده از شناسنامه دیگری یا جعل شناسنامه ارتکاب می یابد و در بخشی دیگر عمل مجرمانه مزبور بدون استفاده از شناسنامه دیگری و به صرف اعلام هویت بر خلاف واقع صورت               می گیرد. مضافاً این که در توصیف قانون اعمال مجرمانه، ملاک عمل می باید منطوق قانون صرف نظر از عنوان آن باشد مگر این که قرینه یا قراینی در متن قانونی وجود داشته که به لحاظ قرینه یا قراین مزبور بتوان از اطلاق آن دست کشید. در هر حال هر یک از این اقدامات به جرم اعلام هویت بر خلاف واقع مربوط می گردد.
    هم چنین مطابق ماده 586 قانون مجازات اسلامی «هر گاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده 583
    اسم یا عنوان مجعول یا اسم یا علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویراختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد». بنابراین : 1- چنان که کسی هویت خود را بر خلاف واقع نزد مقامات رسمی و دولتی اعلام نماید جرم است و چنان که کار دیگری را که جرم نیست مرتکب شود فقط به مجازات بند الف ماده دوم محکوم خواهد شد، و چنان که کار دیگری را که جرم است نیز مرتکب می شود حسب مورد، موضوع مشمول مواد 555 و 586 قانون مجازات اسلامی یا مشمول قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را، انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنان با اصلاحات بعدی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه دوم و دوازدهم جوزا 1302 شمسی (و مثل اینکه کسی با اعلام هویت دیگری منافع عین مستأجره، متعلق به غیر را، به غیر انتقال دهد یا مال غیر را به دیگری واگذار نماید) یا مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و یا مشمول سایر مواد قانونی می شود. وظیفه مرجع قضائی در زمان تحقیق، احراز هویت اشخاص است و اگر با اظهار شفاهی قانع نشد باید مدرک شناسایی مطالبه نماید و با این توصیف، کوتاهی مرجع قضایی در احراز هویت نباید موجبی باشد برای تعقیب اشخاص. با توجه به مراتب و دلایل فوق، عمل افرادی که هویت خود را برخلاف واقع اعلام می کنند به عنوان جرم مستقل شناخته نشده است و جز در مواردی که قانون به صراحت این عمل را جرم دانسته، در بقیه موارد از جمله در زمانی که در نزد مرجع قضایی هویت غیر واقعی اعلام می کند جرم نیست اعلام هویت خلاف واقع صرفاً به موجب برخی قوانین خاص که در ما نحن فیه مشروحاً مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت جرم تلقی شده اما در صورتی که استفاده از هویت دیگری  در مراجع قضایی رخ دهد باید گفت برای این موضوع در قانون مجازات جرم انگاری نشده لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در صورت وقوع به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل مجازات نیست[128]. برای همین قانونگذار بایستی در صدد جرم انگاری این موضوع باشد تا به اختلافات پایان داده و از سوءاستفاده احتمالی افراد بزهکار جلوگیری نماید.
    مبحث سوم: مشکلات مربوط به ضمانت اجرا
    گفتار اول: عدم پیش­بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب
    اصولاً عنوان مصادره اموال در قوانین جزایی ایران کمتر به کار رفته و معمولاً به جای آن از واژه «ضبط اموال» یا «ضبط به نفع دولت» استفاده می­شود. همین طور از لحاظ قواعد حقوق جزای ایران، عنوان «کیفر تکمیلی» یا «کیفر تبعی» برای مصادره، استرداد و ضبط اموال­ حاصل از جرم مناسب نیست، در مورد استرداد اموال به مجنی علیه به هیچ وجه نمی­توان از عنوان مجازات یا کیفر بحث کرد و در مورد ضبط اموال نیز احتمالاً کاربرد عنوان اقدام تأمینی صحیح­تر باشد.[129]
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.