تحقیق درباره قانون مجازات اسلامی و جرائم اسناد سجلی

دانلود پایان نامه
  • حال با در نظر گرفتن این ماده به بحث در مورد  عناصر تشکیل دهنده این ماده می پردازیم:
    الف : عنصر مادی جرم
    در این جرم فعل مرتکبین به صورت مثبت است و اعمال مادی فیزیکی آنها عبارتند از : مشارکت برای تشکیل دادن و به وجود آوردن باند و شبکه برای ارتکاب جرایم اسناد سجلی ، به عبارت دیگر دسته یا گروهی را درست کنند و این دسته هم دارای رهبر و اعضا باشد .
    تنها تشکیل باند و شبکه برای تحقق جرم کافی نیست بلکه آنها باید این باند را برای ارتکاب جرایم اسناد سجلی تشکیل دهند. البته اعضای باند و شبکه مباشر جرم هستند که به مجازات مذکور در ماده 16 قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه محکوم می شوند ، ولی مجازات تشکیل دهنده باند که سر دسته آنها هم می باشد طبق ماده 45 قانون مجازات اسلامی تشدید  می­شود و اندازه و حدود تشدید هم در اختیار دادگاه می باشد .
    ب: عنصر روانی جرم
    عنصر روانی جرم عبارت از  آشکار شدن قصد باطنی و تبانی و مواضعه آگاهانه گروه متشکل برای ارتکاب
    جرائم اسناد سجلی است یا به عبارت دیگر احراز عمد عام مرتکبین مبنی بر قصد ارتکاب جرم اسناد سجلی برای تحقق جرم کافی است لذا چه موفق به انجام جرم بشوند چه موفق نشوند به عنوان عمد خاص شرط تحقق عنصر روانی جرم نیست یا به سخن دیگر همین اندازه اقدام آگاهانه گروه که اعتبار اسناد سجلی را خدشه دار می کند برای تحقق عنصر روانی این جرم، تشکیل باند و شبکه برای ارتکاب جرایم اسناد سجلی کافی است اعم از اینکه مرتکب جرم اسناد سجلی بشوند یا نشوند.
    قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه برای کارمندان دولت اعم از لشکری و کشوری و سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ، مسئولیتهایی را در جهت حفظ و حراست از اسناد سجلی و همچنین حفظ حقوق اشخاص و رعایت قوانین و مقررات پیش بینی نموده است که مواد 6 و 7 قانون تخلفات و جرائم اسناد سجلی این جرایم را بیان نموده که شامل:
    1- ارتکاب جرم مهر کردن غیرمجاز شناسنامه های غیر معتبر
    2- ارتکاب جرم معتبر دانستن شناسنامه فاقد اعتبار
    به موجب ماده 6 قانون فوق­الذکر مهر کردن غیر مجاز شناسنامه­های غیر معتبر توسط هر یک از کارکنان دولت جرم و مجازات دارد با توجه به اینکه مجازات اشخاص فوق با افراد عادی و غیر دولتی یکسان است بنابراین بهتر بود قانونگذار ، مواد 5 و6 را در یک ماده ادغام می­کرد ولی شاید که قانونگذار می­خواسته با آوردن ماده 6 مسؤلیت بیشتری را برای کارکنان دولت در نظر بگیرد زیرا این گروه از اشخاص با افراد عادی فرق دارند و مورد اعتماد دولت هستند و از این لحاظ نباید سوء استفاده بکنند .
    مطلب مشابه :  مقاله درمورد قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری

  • در ماده 6 به مسئولیت مدنی و انتظامی کارکنان دولت تصریح شده است، بنابراین کارمندان دولت و نهادهای قانونی اعم از کشوری و لشکری در ارتباط با مهر کردن غیر مجاز دارای سه نوع مسئولیت هستند :
    1- مسئولیت کیفری
    2- مسئولیت مدنی
    3- مسئولیت اداری و انتظامی
    به موجب ماده 7 قانون فوق الذکر کارمندان و مسئولین دولت اعم از لشکری و کشوری و سردفتران ازدواج و طلاق و اسناد رسمی در انجام وظایف خود شناسنامه هایی که اعتبار ندارند ، قبول بکنند و آنها را ملاک انجام کار خود قرار دهند مرتکب جرم شده اند و مسئولیت کیفری دارند . علاوه بر مسئولیت کیفری مسئولیت انتظامی و مدنی نیز خواهند داشت.[124]
     
    فصل دوم :جرایم مربوط به اسناد هویت وخلآ های جرم انگاری و ضمانت اجراها
    مبحث اول: سرقت اسناد هویت و استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری
    گفتار اول : سرقت اسناد هویت
    از آنجایی که امروزه اسناد هویت دارای اهمیت بسیاری بوده، مورد سوء استفاده های فراوانی قرار می گیرد که یکی از این سوء استفاده ها سرقت این اسناد می باشد، نظر به اینکه این جرم پی آمدهای سوء فراوانی در جامعه دارد، از این رو در این گفتار ابتدا به این مبحث می پردازیم که آیا اسناد هویت قابل سرقت هستند یا خیر؟ و دیگر اینکه از آنجایی که هدف از ایجاد قوانین در جامعه ایجاد نظم و اجرای عدالت است آیا عنوان جزایی مخصوصی برای سرقت این اسناد پیش بینی شده است؟ بنابراین این گفتار به دو قسمت زیر تقسیم شده است:
    الف: شرط مال بودن شئ مسروقه و امکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشیاء غیر مالی نظیر اسناد هویت
    ب: ضرورت پیش بینی عنوان جزایی مخصوص برای سرقت اسناد هویت
     
    الف:شرط مال بودن شئ مسروقه وامکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشیاءغیر مالی نظیر اسناد هویت
    مفهوم سرقت رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم مالکیت دارد . درحقوق ایران در تعریف سرقت (درماده 197 قانون مجازات اسلامی) مفهوم «مال »به کار رفته است. با وجود این عدم اشاره مقنن به معنای مفهوم  مذکور تفاسیر زیادی را در پی داشته است. لذا در ارتباط با سرقت، برخی از حقوقدانان سرقت را نسبت به هر شی ارزشمند، قابل تحقق می دانند ولو آن شی ارزش مادی نداشته باشد.[125]در مقابل گروهی دیگر بر این عقیده اند که مال به آنچه ارزش مادی دارد و صرفاً در برابر آن پول پرداخت می شود ،اطلاق می­گردد.[126] در قانون مدنی ایران نیز اگرچه به تعریف مال اشاره ای نشده است، به نظر می رسد  که با ملاحظه مصادیق آن، مال در معنای تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است، استعمال شده است[127]. هر چند عدم تصریح مفهومی از سوی مقنن ارزیابی نظرات فوق را دشوار ساخته است لکن با توجه به استعمال واژه مال در متن ماده به نظر می رسد که تفسیر دوم به نظر مقنن سازگارتر است .
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.