تحقیق درباره قانون استخدام کشوری و دفاتر اسناد رسمی

دانلود پایان نامه
  • 6- بروجردی عبده، محمد، کلیات حقوق اسلامی، چاپ دوم، تهران 1339 ،ص 280
    [35] – صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، مختصرحقوق خانواده، نشر میزان، چاپ دهم، 1385، ص 276

  • [36] – اسدی، لیلا سادات، همان مأخذ ،ص7
    [37] –  رای وحدت رویه شماره 617-3/4/1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور: «به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 1355، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشورع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد با این که ابوین طفل نامعلوم باشد، تعیین تکلیف کرده است. لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه نماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مساله 3 و 47 از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره) زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط پدر از جمله اخذ شناسنامه به عهده وی می­باشد و حسب ماده 488 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است…» .
    [38] – امامی، اسدالله ،«مطالعه تطبیقی ثبت احوال با رویکرد اسلامی » ، همایش ملی حقوق ثبت احوال 1391، 26 و27 اردیبهشت (تحت چاپ)
    1- کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، سال 1385، ص 31
    [40] –  ماده 99 قانون استخدام کشوری «ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند شناسنامه­ای است که در تاریخ سوم تیرماه هزار و سیصد و سی و هفت در دست داشته­اند در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون به استخدام دولت پذیرفته
    می­شوند شناسنامه ایست که در بدو استخدام ارائه خواهند کرد. در صورتی که ماه تولد یا ماه تاریخ ورود به خدمت مستخدمین از روی مدارک رسمی مشخص نباشد اول مهر ماه محسوب خواهد شد».
    3- ماده 3 قانون نظام وظیفه «برابر قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب آبان 1399 مجلس شورای اسلامی سن مشمولان و افراد تحت تکفل از لحاظ خدمت وظیفه و معافیت از آن تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده و هرگونه تغییری که بعداً به عمل آمده باشد از لحاظ وظیفه عمومی معتبر نخواهد بود».
    تبصره –تغییر سن بر مبنای ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/7/1367فقط در مورد خود مشمولین معتبر است.
    4- حسین آبادی، امیر، همان ماخذ (تحت چاپ).
    مجله ثبت، نشریه سازمان ثبت احوال، دوره جدید، شماره 17، مهر 1391، ص 4 -1
    2- خلیل ابراهیم، ممقانی میثاق، «شناسنامه و موقعیت قانونی آن»، مجله کانون وکلا، اسفند 1346، شماره 107، ص 17
    – لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ یازدهم، 1384 ، ص 39 3
    [46] – مجله ثبت، نشریه سازمان ثبت احوال، همان ماخذ،  ص 4
    دستور العمل صدور شناسنامه مکانیزه بالای 15 سال رایانه ای، شماره  132146 /1، مصوب جلسه مورخ 20/10/ 1388، شورای عالی ثبت احوال . -1
    مجله ثبت، نشریه سازمان ثبت احوال، دوره جدید، شماره 8 ، آبان1386، ص6 -2
    [49] – دشتی اردکانی، محمدرضا ،«کالبد شکافی حقوقی شخص متولد از مادر جانشین با رویکرد دفاتر اسناد رسمی» ،همایش ملی حقوق ثبت احوال، 1391، 26 و 27 اردیبهشت (تحت چاپ).
    http://www.sabteahval.ir/hoshmand/defult.aspx?tabld=1413 -1
    [51] – رسولی، هاتف  علوم سبز، «دولت الکترونیک و کارت هوشمند ملی» ،اردیبهشت 89 13، ص20 ، ارائه شده در همایش روسای ادارت ثبت احوال منطقه ی تبریز، تیر 1389
    2-  ماده 3 قانون الزام اختصاصی شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی (مصوب 17/2/76) « کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد».
    3- آدیگوزل پور، مهدی، همان مأخذ (تحت چاپ).
    [54]-http:fa.wikipedia.org/wiki
    [55]-http://www.tabnak.ir/fa
    [56] – قانون گذرنامه ، مصوب 1352
    2- آدیگوزل پور، مهدی ،«اعتبار اسناد هویتی و جایگاه آن در نظام حقوقی» ،همایش ملی حقوق ثبت احوال، سال 1391،26 و 27  اردیبهشت (تحت چاپ).
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.