تحقیق درباره عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی و ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی

دانلود پایان نامه
  • تدوین اهداف شرکتی،
    انجام کسب و کار روزانه،
    انجام مسئولیت پاسخگویی در قبال سهامداران و توجه به منافع سایر ذینفعان، همجهت کردن فعالیت ها و رفتارهای شرکتی با این توقع عمومی که مدیران به شیوهای درست، ایمن و هماهنگ به قوانین و مقررات لازم الاجرا عمل خواهند کرد و حمایت از منافع سرمایهگذاران (آییننامه اصول راهبری شرکت ها، 1386).
    2-16- عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی
    داده های صورت های مالی، اطلاعاتی را فراهم می کند که سبب کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار می گردد و نشان می دهد سرمایه گذاران باید این نوع اطلاعات را در تصمیمات سرمایه گذاری به واکنش بازار به اعلان سود می تواند اولین معیار وجود، طور کامل به کارگیرند (رسائیان، 1385) اطلاعات محرمانه باشد. وجود اطلاعات محرمانه، بیانگر نامتقارن بودن اطلاعات در محیط بازاراست. کاناگارتنام و همکاران ( 2007) نشان دادند نقد شوندگی بازاربا کاهش عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می یابد. نقد شوندگی، به این معنی است که بتوان دارایی را بدون تحمل ضرر و زیان وهزینه، به پول نقد تبدیل کرد. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام وعمق بازاراز جمله معیارهای نقد شوندگی هستند که در تحقیقات اخیر به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته اند. دنیس (2003) تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش را، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می نامند. معامله زمانی رخ می دهد که بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش، برابر باشند.
    وجود جریان پیوسته سفارش های خرید و فروش در قیمت های بالاتر و پایین تر از قیمت تعادلی را عمق بازارگویند که در آن، منحنی عرضه و تقاضا حول ارزش بازار دارایی، کاملاً کشش پذیر وپیوسته است. ازمنظر بین المللی حاکمیت شرکتی به صورت مجموعه سازوکارهایی است که منفعت شخصی مدیران شرکت در تصمیم گیری برای حداکثر کردن ارزش شرکت برای مالکان رانتیجه می دهد دنیس (2003). طبق نظام نامه حسابرسی داخلی مصوب هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران، خرداد 1387، از لحاظ جایگاه سازمانی حسابرسی داخلی زیر نظر هیئت مدیره انجام وظیفه می کند با توجه به سرعت تحولات جهانی، به نظر می رسد روز به روز نقش حسابرسی داخلی به عنوان یای از کلیدی ترین اجزای سازوکارهای حاکمیت شرکتی، افزوده خواهد شد. ازدیدگاه نظریه نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف (غیراجرایی) مستقل در هیئت مدیره شرکت ها و عملاً رد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می کند. بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیارسهامداران جزء قراردارد. این گروه عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم (صورت های مالی منتشره) اکتفا می کنند. بخش دیگر از مالکیت در اختیار سهامداران عمده می باشد که اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری، از طریق ارتباط مستقیم با شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد مرادزاده، ( 1388). براساس پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شرکت، سهامدار عمده، سهامداری است که به طور مستقل بتواند حداقل یک عضو هیئت مدیره را منصوب کند.
    2-17- مالکیت شرکت ها
    اساسیترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجهبندی آن در مقیاسهای استاندارد می باشد تا با استفاده از آن بتوان استراتژیهای لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود. بر این اساس وضعیت مالکیت سهامداران شرکتها را میتوان به سه دسته کلی تقسیم نمود (صغیر، 1993):
    1. جزئی: مالکیت بین پنج تا بیست درصد سهام شرکت.
    2. اثرگذار: بین بیست تا پنجاه درصد سهام شرکت.

  • 3. کنترل کننده: بالای پنجاه درصد سهام شرکت.
    2-18- ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی
    ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود زیرا انگیزه و اشتیاق مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد و بدین ترتیب در کارآیی هر شرکت مؤثر است، بررسی سال های متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با اینگونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد بطور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی بیان می شود. تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارائه شده است و واژههای متفاوتی مانند ترکیب سهامداری وساختار مالکیتی برای این مفهوم بکار رفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی و سرمایه بعلاوه ماهیت و موجودی مالکان سهام است. ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی و سهامداران بیرونی تعریف میشود. بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی و دولت از بخشهای اصلی مالکیت بیرونی شرکت ها تلقی میشود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره میکند که در تملک سرمایهگذاران نهادی و حقوقی است. همچنین ترکیب مالکیت یک شرکت را علاوه بر درونی یا بیرونی بودن میتوان از ابعاد مختلفی مانند تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن ومدیریتی یا غیرمدیریتی بودن سهامداران مورد توجه قرار داد (حسن و بوت، 2009).
    2-19- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران
    در میان سهامداران درونی آنچه مورد توجه کارشناسان و از نکات چالش برانگیز در مبحث حاکمیت شرکتی است عمدتاً سهم مدیران از مالکیت شرکت است زیرا این گروه از یک سو به اطلاعات درونی و اخبار پنهانی شرکت دسترسی دارند و از سویی دیگر از قدرت تصمیمگیری برخوردارند به همین دلیل حساسیت اصلی در رابطه با مالکیت افراد داخل سازمان، اغلب بیش از سایر کارکنان معطوف مدیران ردههای مختلف میباشد، اگرچه لااقل بخشی از کارکنان هر شرکت در زمره دارند گان اطلاعات نهانی قرار دارند و رفتارهای معاملاتی آنها نیز باید مورد توجه دستاندرکاران و فعالان بازار قرار گیرد. در این رابطه مطالعهای در این صورت گرفته بیانگر این بوده است که در کل افزایش مالکیت سهامداران داخلی موجب کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران میشود و مالکیت اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، برخلاف ایالات متحده، عملکرد شرکتهای ژاپنی به موازات افزایش مالکیت مدیران افزایش مییابد (حسن و بوت، 2009).
    2-20- ساختار مالکیت
    شرکتهای سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسبوکار میپردازند زائیده فرآیند تکامل مالکیت شخصی هستند. فرآیندی که در طی آن گونه های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و در نهایت الگوی شرکت سهامی (عام) که یک قالب حقوقی است به عنوان گونه برتر ظهور کرده است. امروزه این شرکتها با جذب منابع بسیار و تبدیل آنها به کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه نقش مهمی را در اقتصاد بازی میکنند. در این شرکت ها دو نکته توجه را به خود جلب میکند. نخست آنکه در این الگوها مسئولیت مالکین محدود است و لیکن ریسک پذیرفته شده توسط خریداران سهام که مالک شناخته میشوند محدود نیست. نکته دیگر آن است که دارنده سهم در این شرکت ها از حقوق عرفی و سنتی مترتب بر مالکیت داراییها برخوردار نیست. آنچه که وی مالک آن است یک سهم یا گواهینامه است که نمود بیرونی سهم نسبی او از کل شرکت است. بنابراین، وی از حقی که یک مالک برای کنترل داراییاش دارد و در این مورد داراییهای شرکت است، برخوردار نیست. در شرکت های سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل و بهرهمندی اقتصادی در یک قالب قرار نمیگیرند. به عبارت دیگر به درجات مختلف، شاهد جدا شدن مالکیت از کنترل در این سازمانها هستیم. به تدریج با کم رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروههای دیگری که هیئت مدیرهها و مدیران را تشکیل می دهند، سپرده میشود. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی ما بین ایشان شکل میگیرد که از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزای تشکیلدهنده این مجموعه حاکم که در متون مدیریت حاکمیت شرکتی خوانده میشود دارای آثاری است که در سمت و سوی حرکت و عملکرد این شرکتها میتواند مؤثر واقع شود. دوم آنکه تعامل مورد اشاره در قالب یک ساخت حقوقی به نام شرکت سهامی صورت میپذیرد که استفاده از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینه هایی همراه است که هزینه های نمایندگی خوانده می شوند. با توجه به نکات فوق، میتوان انتظار داشت که هرگونه تغییری در اجزای ساختار مالکیت شرکتها به تغییر مسیر حرکت راهبردی و عملکرد آن ها و نیز افزایش یا کاهش این هزینههای نمایندگی بیانجامد. در سالهای اخیر حضور سرمایهگذاران مختلف در جمع سهامداران شرکتهای سهامی عام از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. کمیت و کیفیت حضور این سرمایهگذاران در جمع مالکین شرکت های صنعتی به لحاظ تأثیری که بر ساختار مالکیت و نیز نحوه مالکیت بر سازمان برجای میگذارد درخور توجه است. زیرا حاکمیت ضعیف در شرکتها نه تنها باعث کاهش هزینه های نمایندگی نمیشود بلکه با افزایش هزینه جذب سرمایه، قدرت رقابت شرکت ها را نیز کاهش میدهد. بدین سبب اثر سهم مالکانه این سرمایهگذاران در شرکت های صنعتی نکتهای درخور دقت است. ساختار مالکیت از دو بعد تمرکز مالکیت و همچنین نوع مالکیت مورد مطالعه قرار می گیرد (استیگلیتز، 1994).
    تمرکز مالکیت: در متون مالی، چندین متغیر به عنوان معیار سطح تمرکز مالکیت مورد استفاده قرار میگیرد یکی از این متغیرها که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، شاخص هرفیندال میباشد. این شاخص تمرکز مالکیت، بیش از سایر معیارهای موجود مورد استفاده قرار می گیرد. دلیل این امر آن است که هم تعداد سهامداران و هم نابرابر بودن تعداد سهام متعلق به سهامداران مختلف را به درستی در محاسبات وارد مینماید. شاخص هرفیندال از مجموع مربعات درصد مالکیت تعداد معینی از سهامداران بدست میآید. سطوح بالاتر شاخص هرفیندال نشاندهنده تمرکز مالکیت بیشتر است. در مدل رگرسیون، متغیر تمرکز مالکیت با نماد Herf نشان داده شده است.
    نوع مالکیت: شامل مالکیت های مدیریتی (خانوادگی)، نهادی، شرکتی بوده که هر کدام به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
    2-21- مالکیت مدیریتی (خانوادگی)
    کریزنر (1980)، توجه تمامی افراد بشر را به چیزی معطوف میداند که برای آنها منافع دارد. وی کار آفرین را به معنای واقعی کلمه، فردی میشناسد که نقش او برخواسته از آگاهی به فرصتهایی است که به آنها قبلاً توجه نمیشده است. سلدن (1980)، نقطه نظرهای کریزنر را تحت عنوان نظریه کارآفرینی مطرح می کند که محور اصلی آن، مدیر مالک یا کارآفرین در نظریه های کلاسیک مدیریت (مبتنی بر نظریه انسان اقتصادی) است. طبق این نظریه، کارآفرین کسی است که به فرصت ها آگاهی پیدا می کند و بصیرت کشف و سرمایه گذاری روی آنها را دارد. اما، نقش کارآفرین بیشتر درسازمان های دارای وحدت مالکیت و مدیریت متجلی می شود و به تدریج که مدیریت در پی نیاز به افزایش سرمایه از مالکیت شرکت ها جدا می شود، این نقش بسیار کم رنگ می شود. چنین وضعیتی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری می یابد. در پی جدایی مالکیت از مدیریت، نظریه های رفتاری مدیریت با رد مدل کلاسیک کارآفرین یا مدیر مالک، بر انگیزه های مدیر تکیه کرد. این نظریه پیش بینی کرد که می توان با استفاده از سازوکارهایی، منافع مدیران و صاحبان سرمایه را در یک راستا قرار داد. بامول (1959)، سایمون (1959) و ولیامسون (1964)، از جمله این نظریه پردازان بودند. آدام اسمیت اولین کسی بود که نتایج زیان بار این جدایی را مطرح کرد. به گفته او ‌‌”از مدیران سرمایه دیگر نمی توان انتظار داشت که به اندازه شرکای شرکت خصوصی در حفظ و حراست از سرمایه خود، مدام هشیار و نگران باشند. بنابراین، غفلت و اسراف در مدیریت چنین شرکت هایی رواج دارد”. برل و مینز (1932)، پس از آدام اسمیت، ادعا کردند که در شرکت های سهامی عام، با تکیه بر منافع شخصی مدیران، نمی توان انگیزه مؤثری برای استفاده کارآمد از دارایی های مؤسسه پدید آورد چرا که بدون مشارکت در مالکیت، مدیران در منافع ناشی از افزایش کارایی سهیم نیستند. آنان اولین کسانی بودند که عنوان کردند تفکیک مالکیت و کنترل، دست مدیران را در راستای دستیابی به اهداف مغایر با حداکثر کردن ثروت صاحبان سرمایه، باز می گذارد. طبق نظریه نمایندگی که اکنون مبحث عمده و مهمی در ادبیات اقتصادی و مالی است، مدیران، موقعیت، شهرت و اعتبار، آسایش، احترام و غیره خود را با هزینه شرکت بالا می برند. این نظریه که تعارض بین مدیران و سهامداران را تحلیل می کند، به همان نتایج نظریه کارآفرینی، البته از دیدگاهی متفاوت می انجامد.
    نظریه کارآفرینی از محاسن مالکیت سخن می گوید، در حالی که نظریه نمایندگی، کاهش هزینه های نمایندگی را در صورت مالک شدن مدیران پیش بینی می کند. جنسن و ویلیام (1976)، هزینه نمایندگی را هزینه استفاده بیش از حد مدیریت از مزایای جنبی، و راس، وسترفیلد و جافی (1990)، آن را فراغت از زیر کار طفره رفتن و استفاده از امکانات مدیران تعریف می کنند. نظریه جریان نقدی آزاد، دلیل اصلی تعارض منافع مدیران و سهامداران را وجود جریان نقدی آزاد در شرکت ها می داند.
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.