تحقیق درباره شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه
  • طبق نظریه جنسن (1986)، جریان نقدی آزاد عبارت است از جریان نقدی مازاد بر نیاز واقعی سرمایه گذاری روی تمامی طرح هایی که در صورت تنزیل به نرخ هزینه سرمایه مربوط، دارای ارزش فعلی خالص مثبت اند. به نظر جنسن، مدیران به جای حداکثر کردن ثروت سهامداران، به دنبال کسب قدرت و اعمال کنترل بیشتر بر شرکت اند. نظریه بنگاه اقتصادی، از دیدگاهی متفاوت با نظریه نمایندگی، مدل کلاسیک کارآفرین (مدیر مالک) را رد می کند، اما رفتار اقتصادی مدیران را به عنوان نماینده صاحبان سرمایه قبول دارد. در این نظریه، بنگاه اقتصادی به مثابه مجموعه قراردادها تلقی می شود که طرف های اصلی این قرار دادها تقبل کنندگان خطر و مدیران اند. در این دیدگاه که اول بار توسط کوآسه (1973)، وسپس توسط مان (1965)، آلچان و دمستز (1972)، جنسن و مک کینگ (1976)، و فاما (1980)، مطرح شد، مدیریت به عنوان یکی از طرف های قرارداد، نوعی کار است که در بازار کار و بازار سرمایه جهت و نظم می گیرد: اگر مدیر در جهت منافع سهامداران کار نکند، ارزش شرکت در بازار سرمایه و ارزش مدیر در بازار کار مدیران کاهش می یابد. از این رو به گمان این نظریه پردازان، سازوکارهای بازار و سازوکارهای قرارداد، عامل کاهش زیان های ناشی از تعارض منافع مدیریت و سهامداران است. لذا، تفکیک مدیریت و مالکیت نه تنها مضر نیست، بلکه با انتقال مالکیت از سرمایه داران به مدیران و متخصصان، کارآیی به وجود می آید. اکنون که به نظریه های وحدت و تفکیک مدیریت و مالکیت به اختصار اشاره شد، مناسب است به ارزیابی تأثیر مالکیت بر مدیریت در عمل بپردازیم. مصداق بارز تفکیک مدیریت و مالکیت، شرکت سهامی عام است. این نوع شرکت که در طول یک قرن، موتور محرک اقتصاد آمریکا بوده، رو به زوال گذاشته است. روند خصوصی سازی چنان سریع است که اگر ادامه پیدا کند، آخرین سهام عادی در سال 2003 فروخته خواهد شد. از سال 1983 به بعد، دراقتصاد آمریکا هر سال از طریق خصوصی سازی، حداقل 5% از ارزش سهام شرکت های سهامی عام کاسته شده و مردم به سرعت از سهام و سهامداری دوری می جویند (جنسن، 1989). در فرآیند خصوصی سازی، تملک های اهرمی (LBO) بسیار متداول است. تملک اهرمی عبارت از:
    خرید سهام یا دارایی های یک شرکت توسط گروه کوچکی سرمایه گذار با تأمین مالی گسترده از طریق

  • استقراض. درتملک اهرمی، چنانچه مدیران وقت جزء سرمایهگذاران باشند، معامله اصطلاحاً تملک
    مدیریت (MBO) نامیده میشود. درتملک مدیریت معمولاً سه طرف وجود دارد:
    1. مؤسسه ای که تملک را توجیه اقتصادی و تضمین می کند.
    2. مدیران.
    3. مؤسسات سرمایه گذار همچون شرکت های بیمه یا صندوق های بازنشستگی.
    مدیران معمولاً برای تأمین مالی، قرارداد حداقل سه ساله با بانک منعقد می کنند. درسال 1984 سرآغاز شکوفایی تملک های مدیریت در کشورهای صنعتی پیشرفته بود. از آن سال تا سال 1988، 400 تملک مدیریت به مبلغ 182 میلیارد دلار در آمریکا رخ داد؛ این مبلغ در همین دوره در انگلستان 1/2 میلیارد پوند معادل 6/3 میلیارد دلار بود. طبق محاسبات کپلن (1989)، که رساله دکتری خود را در دانشگاه هاروارد پیرامون تملک مدیریت به رشته تحریر در آورده است، سرمایه گذاران (شامل مدیران)، سهام سهامداران عام را به طور متوسط 40% بیش از ارزش بازار آن سهام خریده اند. البته، علت افزایش شدید بهای سهام این شرکتها، اعلام تملک بوده است. دی آنجلو و اریس (1984)، نیز در تحقیق روی نمونهای شامل 72 تملک در فاصله سال های 1973 تا 1980 (که هنوز تملک مدیریت وسعت سال های 1984 به بعد را پیدا نکرده بود)، متوسط افزایش ثروت سهامداران در پی اعلام تملک را 22 درصد محاسبه کردهاند. در این 72 تملک، میانگین و میانه سهم مالکیت مدیران به ترتیب 45 درصد و 51 درصد بوده است. لن و پاولسن (1988) و لوئن اشتاین (1985)، نیز افزایش ارزش بین 20 درصد تا 56 درصد را در حد فاصل زمانی قبل و پس از اعلام عمومی تملک گزارش کردند. نکته بسیار قابل توجه آنکه این تملکها به رغم خرید سهام به قیمتی به مراتب بیش از ارزش روز (ارزش بازار قبل از اعلام تملک) و به رغم خطر مالی بسیار بالا، نه تنها با شکست مواجه نشده، بلکه در اکثر موارد بسیار موفق بودهاند. به عنوان نمونه، شرکت آر.سی.آر شرکت گیپسون گریتینگ کاردز را به یک گروه سرمایه گذار شامل مدیران آن شرکت به مبلغ 81 میلیون دلار فروخت. خریداران 1 میلیون دلار نقداً پرداختند و 80 میلیون دلار از بانک وام گرفتند. فقط یک سال بعد، شرکت مجدداً به سهامی عام تبدیل و وارد بورس شد و سرمایهگذاری اولیه 1 میلیون دلاری، بیش از 100 میلیون دلار معامله شد. معمولاً در معاملات یک نفر برنده و یک نفر بازنده است، اما ظاهراً در تملک مدیریت، هر دو گروه خریدار و فروشنده برنده هستند. عامه سهامداران، سهام خود را به مراتب بالاتر از ارزش جاری میفروشند و سرمایه گذاران (شامل مدیران) نیز سود سرشاری کسب می کنند. علت چیست؟ چطور ممکن است مدیران شرکتی (به تنهایی یا با مشارکت گروهی سرمایه گذار)، سهام آن را با استفاده از اهرم بسیار بالا، به قیمتی به مراتب بالاتر از ارزش بازار، خریداری کنند و در مدتی کوتاه، نه تنها بدهی های شرکت را بپردازند، بلکه ارزش شرکت را نسبت به گذشته به مراتب افزایش دهند (لوی و سارنات، 1988).
    2-22- مالکیت نهادی
    ساختار مدیریت کشور لزوماً به سیاست های کلان دولت مربوط می شود و به این جهت ساختار مدیریت در برش تاریخی کاملاً از نظام سیاسی تبعیت می کند و در پرتو همین نظام قابل بررسی است. قانون اساسی سه نوع مالکیت را که مشتمل بر بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است مشخص کرده است، حال آنکه سازمان اداری دولت و مؤسسه های تحت نظارت دولت از الگوی تشکیلاتی نظام سابق تبعیت میکنند و تداخل نامتجانسی بین وظایف دولت، مالکیت دولتی و مدیریت دولتی وخصوصی که بعضاً باعث لوث مسئولیت میشود به وجود آمده است. این شکل سازمانی واداری دولت عمدتاً با توجه به اصلاحاتی که در قانون محاسبات عمومی به کار برده شده ترسیم گردیده است. با وجودی که در اصطلاح مؤسسههای عمومی غیردولتی واژه (غیردولتی) به صورت مساحمه در تعبیر به کار برده شده است، و از آنجا که به موجب ماده 12 قانون محاسبات عمومی این قبیل مؤسسهها نیز مشمول مقررات قانونی ناظر به اموال عمومی شدهاند، میتوان استنباط کرد که منظور از اصطلاح مؤسسههای عمومی غیردولتی مؤسسههایی است که صرفاً حسابهای آنها در خزانه متمرکز نیست و بر اساس مقررات و قوانین خاص به نحو مستقل از قوه مجریه اداره میشود، ولی استقلال آنها از قوه مجریه به معنای رفع مسئولیتهای امانی ناظر برمدیریت مؤسسه های عمومی نیست و به تعبیردقیقترجزء سازمانهای دولتی در مفهوم اعم تلقی میشود. در تقسیمبندی فوق به عامل کنترل دولت و اداره غیرمستقیم مؤسسههای خصوصی توسط دولت نیز توجه شده و به نظر میرسد که دولت میتواند و باید سیاستهای اقتصادی و رفاهی خود را از طریق این شرکتها که بدانها عنوان شرکتهای عامل دولت داده شده است، اعمال کند. البته اصطلاح شرکتهای عامل دولت در قانون محاسبات عمومی تعریف نشده است ولی هرگاه شرکتی با رعایت قانون تجارت تأسیس شود و سرمایهگذاری مستقیم دولت در چنین شرکتی از 51% کمتر باشد، اما با استفاده از امکانات مالی دولت از قبیل تحصیل اعتبارات از بانکهای دولتی یا انعقاد پیمانها و خدمات دولتی فعالیت کنند، چنین مؤسسهای عامل دولت تلقی میشوند. نظریه تفکیک مدیریت از مالکیت اموال عمومی در قانون محاسبات نیز پذیرفته شده است. در واقع در شرکتهای بازرگانی نیز که سهام دولت و مؤسسههای عمومی در اقلیت است. لیکن در مواردی که یک شرکت سهامی خصوصی نیز، با توضیحاتی که داده شد به عنوان عامل دولت فعالیت کند، مدیران آن مشمول مسئولیت های امانی ناظر به اداره اموال عمومی هستند. در دهه 1950 و 1960 به ویژه در کشورهای جهان سوم، اقتصاد دولتی بر اقتصاد غیر دولتی ترجیح داده میشد و این امر ناشی از این باور بود که در صورت دخالت هرچه بیشتردولت، امکان تولید و توزیع کالاها و خدمات به صورت انبوه و با قیمتهای پایینتر و اشتغال در سطح بالاتر فراهم میشود و بیعدالتی که به صورت نابرابری درآمد و ثروت متجلی شده بود، کمتر می شود. به تدریج با گسترش دامنه فعالیتها، مشکلاتی نظیر بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریت، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی، فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، استفاده نامطلوب از انحصارات و حمایت های غیرکارا باعث شد که طی دهه های 1970 و 1980 عدم کارایی بر فعالیت های اقتصادی دولت حاکم شود و موجب عدم موفقیت دولت در تحقق اهداف شود. این مشکلات باعث شد که گرایش به سوی سازوکار خود سامان بخش بازار و انجام سیاستهای آزادسازی، مقررات زدایی و خصوصیسازی همراه با واگذاری مالکیت و مدیریت به عنوان راهبردهای عقلایی در جهت مقابله با مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش کارآیی به طور وسیعی مورد حمایت دولت ها قرار گیرد. از دیدگاه نظری و در نوشتههای اقتصادی، محدود کردن حوزه عمل دخالت دولت در اقتصاد، سابقهای دیرینه دارد. اقتصاددانان کلاسیک، از قبیل آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، برای دولت سه وظیفه مشخص به صورت حمایت جامعه دربرابر تجاوز خارجی، برقراری نظم و امنیت در جامعه و ارائه خدمات عمومی و تسهیلات زیربنایی، قائل بودهاند. بدین ترتیب، ماهیت وجودی دولت در جامعه باید به گونهای باشد که از انجام فعالیتهای متداول اقتصادی پرهیز نماید، تا بدین وسیله وضعیت بهینه پارتو ایجاد شود. کشورهایی نظیر برزیل، شیلی و مکزیک در آمریکای لاتین، ترکیه، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، تایلند و سنگاپور در آسیا، تانزانیا، مصر، الجزایر، غنا، مراکش و ساحل عاج در آفریقا، از جمله کشورهای پیشگام در اجرای سیاست خصوصیسازی بودهاند. به طور کلی، امروزه دیگر نمیتوان جامعهای را یافت که در آن اقدام به خصوصیسازی برخی از شرکتهای دولتی صورت نگرفته باشد، یا دست کم، اجرای آن در دستور کار دولتهای ذی ربط قرار داده نشده باشد. موضوع خصوصیسازی و واگذاری شرکتهایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند به بخش خصوصی، یکی از مسائل با اهمیت و روز اقتصاد ایران نیز میباشد. از مهمترین اهداف خصوصی سازی میتوان افزایش کارآیی، کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی، کاهش کسر بودجه، مقرراتزدایی، افزایش رقابت، توزیع مناسب درآمدها و تأمین منافع مصرفکنندگان را نام برد (صغیر، 1993).
    2-23- مالکیت شرکتی
    در کشور ما نیز در سالیان اخیر با گسترش روند واگذاری سهام شرکت ها در اختیار دولت روبرو بوده ایم. در فرآیند این انتقال مالکیت، شاهد حضور مؤسسه هایی هستیم که با عنوان سرمایه گذاران شرکتی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری از ارزش ویژه شرکت های در حال انتقال را به خود اختصاص می دهند. هدف این گروه از سازمان ها که در نقش سرمایه گذار ظاهر می شوند قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان بخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است که در قبال مالکان و سایر ذینفعان سازمان های خود پذیرفته اند. گروه دیگر را مؤسسه هایی تشکیل می دهند که اصالتاً شرکت های سرمایه گذاری هستند و از سرمایه گذاری ها هدف بیشینه کردن سود را برای مؤسسه متبوع خود تعقیب می کنند. تعداد این گروه از سازمان ها نیز رو به تزاید بوده است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که شرکت ها با تغییرات دریافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند. این تغییرات بر حسب سنخ شناسی مینتزبرگ (1983)، به معنای آن است که این گروه از سازمان ها را می توان جزء شرکت های پراکنده متصل منظور کرد. شرکت هایی که در این گروه قرار می گیرند اگرچه توسط مدیران کنترل می شوند اما در مقایسه با آن هایی که از مالکیت سهام گسترده ای برخوردارند، به مراتب بیشتر تحت تأثیر سهامدارانی که از شخصیت حقوقی برخوردار هستند قرار دارند. به عبارت دیگر این گروه سهامداران و مالکان به صورت بالقوه منبع اثرگذاری برون سازمانی بر استراتژی و عملکرد بنگاه به شمارمی آیند. این نکته مورد تأیید فیفر و سالانسیک (1978)، نیز قرار دارد. ایشان مالکیت را سازوکاری برای نهادینه کردن قدرت در سازمان می دانند و از این روی نوع مالکیت یک سازمان می باید بر استراتژی و عملکرد آن مؤثر واقع شود، حسب مدل وابستگی به منابع ارائه شده توسط این دو پژوهشگر، سازمان ها نه تنها مجموعه ای از ائتلاف های منابع متفاوت، بلکه بازارهایی هستند که در آنها قدرت و کنترل مبادله می شود و قدرت در سازمان ها حول منابع حساس و کمیاب سازمان، تمرکز پیدا می کند که سرمایه از آن جمله است. بنابراین مؤسساتی که به سرمایه گذاری در سایر شرکت ها می پردازند در حوزه هایی همچون ساختار سرمایه، استراتژی و عملکرد شرکت های تحت تملک خود به صورت بالقوه می تواند مؤثر واقع شوند و حضور در هیئت مدیره ها نیز بدین امر کمک می کند. قاعدتاً در میزان اثرگذاری مزبور نسبت های مالکانه موجود نیز نقش خود را بازی می کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که حضور این مؤسسه ها در ساختار مالکیت شرکت ها و در کنار سایر اشکال مالکیت حامل پیامد هایی در عملکرد و حاکمیت شرکتی این شرکت ها خواهد بود. با تغییر ساختار مالکیت شرکت ها و ترکیب مالکانه موجود می توان انتظار داشت که رفتارها و عملکردهای آن ها نیز تعدیل شده و تغییر یابد. توجه به این نکته از چند لحاظ حائز اهمیت است. نخست آنکه هیئت مالکیت و خصیصه های آن با شکل بخشیدن به افق زمانی و حوزه های تصمیم گیری مدیریت می تواند بر عملکرد مالی شرکت مؤثر واقع شود. تمرکز طولانی مدت بر موضوعات خاص و دوره های طولانی مدت سرمایه گذاری برای پژوهش و توسعه و همچنین توسعه بازار و محصول برای قوام و حیات بنگاه های اقتصادی کشور در حال حاضر امری ضروری است. تا بدین وسیله با کسب صلاحیت و توانمندی محوری لازم، آمادگی کافی را برای حضور در صحنه های شدیداً رقابتی بین المللی به دست آورند. علیرغم این واقعیت، کوتاه نظر بودن گروههایی از سرمایه گذاری میتواند به معنی تعقیب هدف های کوتاهمدت از سرمایه گذاری توسط ایشان باشد. مسأله نزدیک بینی و کوتاه نظری به ویژه از لحاظ تأثیری که بر سرمایه گذاری شرکتها در زمینه پژوهش و توسعه و نوآوری بر جای میگذارد حائز اهمیت است و بررسیهای انجام گرفته تاکنون نتایج متفاوتی را به دست دادهاند. دلبستگی به نتایج کوتاه مدت و خصلت ریسکگریزی منتسب به سرمایه گذاری شرکتی ضرورت توجه به نقش آنها را در سوگیری و عملکرد شرکتهایی که در آنها مبادرت به سرمایهگذاری شده است را برجسته می سازد (رحمان سرشت، 1377).
    2-24- مفهوم به موقع بودن اطلاعات(سود)
    به موقع بودن یکی از خصایص مربوط بودن اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد که فرصت اتخاذ تصمیم، قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد به عبارت، دیگر اطلاعات مالی باید پیش از سپری شدن زمانی که استفاده کنندگان می توانند برمبنای آن داوری و تصمیم گیری نمایند در اختیار آنان گذاشته شود از آنجا که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و بعضاًبا مرور زمان ارزش و سود مندی خود را در تصمیم گیری ها از دست می دهند بنابراین، هر قدر ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویداد های مربوط نزدیکتر باشد اطلاعات به موقع تر خواهد بود. اعضای هیأت تدوین کننده استاندارد های حسابداریدر سر تار جهان تعیین کردند که بموقع بودن یکی از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات مالی افشاء شده بوسیله ی سازمان ها است. همواره با آن موافقت شده است. که اطلاعات حسابداری باید ویژگی های کیفی ضروری کامل بودن، قابل اتکا بودن، مربوط بودن و قابلیت مقایسه داشتن را به مفید بودن دارا باشد. قسمت عمده ای از مربوط بودن اطلاعات وابسته به بموقع بودنش است. هر قدر اطلاعات کامل، قابل مقایسه و قابل اتکا باشد آن برای انواع عاملین اقتصادی بی فایده است اگر آن برای تصمیم گیری دیر افشاء شود. با توجه به اهمیت این موضوع، کمیته ی استاندارد های حسابداری بین المللی (IASC)، بموقع بودن را در میان مشخصه های مهم اطلاعات مالی در گزارشاتشان در سال 1989 گنجاند و با این واقعیت که تهیه اطلاعات قابل اتکاءزمان می برد اینجا یک انتخاب بین بموقع بودن و قابلیت اتکاء به وجود می آید. قوانین اوراق بهاداردر بیشتر کشورها با علم به این مسئله، با توجه به اینکه آنها برروی انتشار اطلاعات مالی توسط شرکت های عمومی محدودیت ها زمانی اعمال می کنند اما زمان کافی برای تهیه اطلاعات قابل اتکاء را در اختیار شرکت ها قرار می دهند. بطور مفهومی، به موقع بودن به کیفیتی اشاره دارد که الف) در زمان مطلوب و مناسب قابل دسترس باشد و یا ب) خوش موقع باشد (گریگوری و ون هورن1963). متغییر اصلی در بموقع بودن، تأخیر در انتشار گزارش سالیانه است. گریگوری و ون هورن 1963 تأخیر را همانند طول زمان بین نقطه ی cut-off(زمانی که اجازه ورود هیچ معامله ای در گزارشات ویژه داده نمی شود و توزیع گزارشات به استفاده کنندگان تعریف کردند. تأخیر در این مطالعه، همانند مدت زمان گزارشگری توصیف شده است. مدت زمان گزارشگری اینجا تعریف شده همانند مدت زمانی که شرکت بعد از پایان سال مالیش صرف می کند که اطلاعات مالیش (که صورت های مالی سالانه؛ ترازنامه؛ صورت سودزیان؛ صورت گردش وجوه نقد؛ گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی شرکت و گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه) را برای عموم مردم عرضه نمایند. با توجه به این تعریف هر شرکتی که بعد از پایان سال مالیش گزارشاتش را هر چه سریعتربه عموم عرضه نماید در ارائه گزارشاتش بموقع تر عمل کرده است.
    2-25- بموقع بودن واهمیت آن
    تنها در دسترس بودن اطلاعات مالی مربوط برای تصمیم گیری استفاده کنندگان، کافی نیست، بلکه اطلاعاتی که استفاده کنندگان بکار می برند باید از نظر ماهیت جاری بوده و مربوط به دوره های گذشته نباشد یعنی اطلاعاتی که سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بکار می برند باید در زمان تصمیم گیریشان جاری باشد البته این ویژگی در مفهوم مربوط بودن مستتر است. اما به هنگام انتشار صورت های مالی باید به عنوان یک محدودیت مهم بر آن تأکید کرد. جمع آوری و تلخیص اطلاعات حسابداری و انتشار آن باید تا حد امکان سریع انجام شده تا اطمینان حاصل گردد که اطلاعات جاری در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. این موضوع حاوی این نکته است که صورت های مالی باید در دوره های زمانی متناوبی ارائه شده تا تغییرات در وضعیت واحد تجاری که
    به نوبه ی خود ممکن است بر تصمیمات استفاده کنندگان اثر بگذارد، آشکار گردد. به موقع بودن یک مشخصه مهمی از اطلاعات حسابداری می باشد اطلاعات کهنه استفاده کمی برای شرکای بازار در فرآیند تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری دارد. در برخی موارد سرمایه گذاران خصوصاً سرمایه گذاران بین المللی علاقه مندندکه شماری ازگزارشگری بموقع شرکت های پذیرفته شده در بورس اطمینان مرتبط باتصمیمات مبتنی با اطلاعات گزارش شده اثر بگذارد. بطور تحلیلی نشان داده شده است که بموقع بودن می تواند بر انتخاب اعمال تصمیم گیرندگان و بازده مورد انتظارشان اثر بگذارد (فتام،1972). اگر چه پشنهاد مطالعات تجربی اخیر پیشنهاد می کند که بموقع بودن با اطلاعات استفاده شده بوسیله بازار برای قیمت گذاری اوراق بهادار مرتبط است.
    امروزه به دلیل گسترش فعالیتهای اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مهمترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات مالی، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد. عدم تقارن اطلاعاتی دارای پیامدهای نامطلوب متفاوتی از قبیل افزایش هزینه های معاملاتی، نقد شوندگی پائین می باشد (خدامی پور و قدیری، 1385). مهمترین قسمت اطلاعات حسابداری در صورت های مالی منعکس می شود. طبق چهارچوب مفهومی استاندارد های حسابداری ایران، سود نقش محوری و کلیدی در اندازه گیری عملکرد واحد تجاری ایفا می کند. به علاوه، سود مهمترین شاخصه صورت های مالی به شمارمی رود و افشای آن به استفاده کنندگان کمک می کند تا از آن به عنوان یک معیار مهم برای مقایسه شرکت ها و میزان موفقیت مدیر در ایفای نقش مبارشتی خود قضاوت کنند با توجه به تئوری نمایندگی بین ارائه کنندگان صورت های مالی و استفاده کنندگان از صورت های مالی تضاد منافع وجود دارد. میزان دقت اطلاعات می تواند بر تصمیم گیری و پیش بینی تأثیر گذارد. معمولاً هر چه کیفیت و دقت اطلاعات بیشتر باشد، پیش بینی و تصمیم گیری ها، بهتر انجام می گیرد. علاوه بر این کیفیت بالای اطلاعات و متقارن بودن اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری می شود. هر چه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیشتر باشد، سرمایه گذاران انتظار بازده بیشتری از سرمایه گذاری دارند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرایند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، که این قدر مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، ممکن است تحت تأثیر رویه
    های حسابداری، انتخابی مدیریت اندازه گیری شود. از طرف دیگر، هنگام عرضه عمومی سهام، افراد برای تصمیم گیری در مورد خرید سهام نیازمند اطلاعات به موقع جهت تصمیم گیری می باشند. در صورت وجود اطلاعات نامتقارن هنگام عرضه سهام گروهی از افراد مطلع بازده غیرعادی کسب می کنند و در نتیجه سرمایه افراد عادی و کسانی که اطلاعات کمتری دارند به خطر می افتد. مطالعات و تحقیقات بسیاری در بورس های مالی مختلف سراسر دنیا در رابطه با عرضه عمومی اولیه سهام انجام شده است. نتایج اغلب این تحقیقات نشان می دهد که قیمت های تعیین شده برای سهام شرکت ها در عرضه اولیه در بازار به دلایل مختلفی از قبیل عدم تقارن اطلاعاتی بین عرضه کنندگان سهام جدید، موسسات تأمین سرمایه و سرمایه گذاران بیرونی، بیانگر ارزش واقعی سهام نبوده و بنابراین، باعث ایجاد فرصت هایی برای کسب بازده های غیرعادی با استفاده از معامله بر روی سهام این شرکت ها می شود (باقرزاده و همکاران، 1385). وانگ (2010) نشان داد که در هنگام عرضه های عمومی سهام، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران وجود دارد. این موضوع با زیر سؤال بردن کارایی بازارهای سرمایه منجر به عدم تخصیص بهینه منابع می شود. اطلاعات سود برای اینکه مربوط باشد، باید به سرعت در بازار منتشر و در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد.
    به عبارت دیگر، اطلاعات باید به موقع باشد. به موقع بودن سود، به توانایی سود جاری در انتقال اطلاعات جاری مربوط می باشد. به موقع بودن سود اشاره به این دارد که سود قادر است اطلاعات را به شکل کارامدتر منتقل کند (وانگ، 2010 ). از این رو، اقلام سودها حاوی اطلاعات مفید و کیفی بیشتر برای سرمایه گذاران برون سازمانی هستند و باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران خواهد شد. در این تحقیق به موقع بودن سود به عنوان شاخصی برای عدم تقارن اطلاعاتی مطرح می گردد و انتظار می رود که به موقع بودن سود بر واکنش بازار نسبت به عرضه های عمومی سهام تأثیر بگذارد. وقتی عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش می یابد، ارزش ذاتی آن با قیمت در بازار سرمایه متفاوت خواهد بود. بنابراین، یکی از پدیده های منفی که به طور معمول در بازار های اوراق بهادار رخ می دهد، نبود تقارن اطلاعات است که منجر به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط سرمایه گذاران می شود. عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجودمی آید که یک طرف از قرارداد یا معامله از اطلاعات بیشتری آگاهی داشته باشد، مشروط بر اینکه از این اطلاعات در زمان برقراری ارتباط با طرف دیگر به طور مؤثر استفاده کند. این آگاهی بیشتر، عمدتاً باعث ایجاد منافع اقتصادی برای طرف برخوردار از اطلاعات بیشتر است (باتچیلیر، جاکوبسن، کلارکسون، 2007) وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه، سرمایه افراد عادی را در این بازار، به مخاطره می اندازد. همچنین اگر اطلاعات مربوط به سود به موقع باشند، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه واقعی شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می گردد. وانگ (2010) نشان داد شرکت هایی که سود به موقع تری دارند، بدلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران قیمت سهام آنها سقوط کمتری خواهد داشت.
    2-26- ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی
    هدف گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می آورد از ویژگی های معینی برخوردار باشد. هرچند این ویژگی ها، تا حدود زیادی تحت تأثیر اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مناسبات حقوقی جامعه قرار دارد اما در هر حال، اطلاعاتی که فراهم می شود باید برای قضاوت و تصمیم گیری استفاده کنندگان به واحد انتفاعی مفید، قابل اعتماد و به طور نسبی صحیح باشد. اهم این ویژگی ها و جایگاه آن در نمودار زیر نشان داده شده است.
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.