تحقیق درباره سیستم های برون سازمان و ارزیابی فعالیت ها

دانلود پایان نامه
  • در کشورهایی با سیستم درونی، مالکیت متمرکزتر رایج است. در این سیستم، ساختارهای هرمی یا مالکیت متقابل خیلی متداول است. در این کشورها، در نتیجهی انحراف از “یک سهم، یک رأی”، کنترل به وسیلهی یک گروه از سهامداران کنترلی که حقوق کنترلی آنها بیش از حقوق جریان نقدی است، اعمال میشود. مالکیت متمرکز در اختیار اشخاص درونی است که سهام عمدهی کنترلی را دارا هستند. از جملهی کشورهای دارای سیستم درونی ژاپن و کشورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس و اتریش هستند. میان کشورهای دارای سیستم درونی می توان دو ساختار به نسبت متفاوت را مشاهده کرد. اولین سیستم در کشورهای اروپایی، اغلب سیستم ” آلمانی” نامیده میشود. در این سیستم کنترل یک سویه است؛ به عبارت دیگر یک بانک، خانواده، دولت، یا شرکت خاص “الف” سهام کنترلی شرکت “ب” را در اختیار دارد و در هیأت نظارت آن نمایندگی دارد، از سویی دیگر شرکت “ب” سهام کنترلی شرکت “ج” را دارا است که آن نیز به نوبهی خود سهام کنترلی “د” را دارا است. دومین ساختار، سیستم ژاپنی است که چندین شرکت از طریق مدیریت به هم پیوسته و با مالکیت متقابل سهام هر شرکت توسط دیگری، با یکدیگر مرتبط هستند. این گروه شرکتهای درهم پیچیده ” کیرتسوس” نامیده میشوند. در این گروه همواره یک بانک اصلی حضور دارد که سهام شرکت های گروه را در اختیار داشته و بنابراین نمایندگانی در هیأت نظارت شرکت ها دارند (زمانی مظفرآبادی، 1390).
    هر چند در سیستم حاکمیت شرکتی درونی، به واسطه ی رابطه ی نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی مشکل های جدی دیگری پیش می آید. به علت سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلاً به دلیل مالکیت خانواده های مؤسس)، از قدرت سوءاستفاده می شود. در این کشورها سهام داران اقلیت نمی توانند از عملیات شرکت آگاه شوند، شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوء استفاده محتمل به نظر می رسد. معامله های مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوء استفاده از منابع مالی، نمونه هایی از سوء جریان ها در این سیستم ها شمرده می شوند. در واقع، در بحران آسیایی سال 1997، بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به دلیل تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. در زمان بحران آسیایی، سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیای شرقی به جای مدل برون سازمانی بیشتر در گروه درون سازمانی قرارداشتند. حمایت قانونی ضعیف از سهام داران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهام داران عمده امکان داد تا هنگام بحران به اختلاس و سوء استفاده از ثروت سهام داران اقلیت بپردازند. بررسی های بعدی نشان می دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلاش کرده اند تا سیستم حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت ها از زمان بحران آسیایی اصلاح کنند. اگر چه در سیستم های برون سازمانی، شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می شوند اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند. اعضای یاد شده، نهادهای مالی و همچنین سهام داران خصوصی هستند. در آمریکا و بریتانیا، سرمایه گذاران نهادی بزرگ که مشخصه ی سیستم بیرونی هستند، تأثیر چشم گیری
    بر مدیران شرکت ها دارند (زمانی مظفرآبادی، 1390). آن شرکت هایی که به وسیله ی سیستم درون
    سازمانی کنترل می شوند مزیت هایی دارند از جمله این که سهامداران داخلی قدرت و انگیزه ی نظارت بر مدیریت را دارند. بنابراین این سیستم، اشتباه ها و خطاهای مدیریت را به حداقل می رساند. به هر حال به علت مالکیت بالای سهام داران و حق کنترل، سهامداران تمایل دارند که سرمایه گذاریشان برای مدت طولانی در شرکت حفظ کنند. در نتیجه آنها از تصمیمهایی حمایت میکنند که عملکرد بلندمدت شرکت را ارتقاء میدهد و با تصمیم هایی که تنها منافع کوتاه مدت را ماکزیمم میکند، مخالفند. اما ضررهایی هم در این سیستم وجود دارد. اول این که مالکان عمده با مدیریت شرکت تبانی میکنند تا داراییهای شرکت را با هزینهی سهامداران اقلیت از تملک آنها درآورند. دوم، هنگامی که مدیران تعداد زیادی سهام در اختیار دارند از قدرتشان برای نفوذ در تصمیم های هیأت مدیره به نفع خود و با هزینهی شرکت استفاده میکنند و سوم سهامداران داخلی که قدرتشان را به طور غیرمسئولانه برای ضایع کردن منابع به کار میگیرند، تمایل سرمایهگذار را برای حفظ سرمایه گذاری کاهش میدهند (نبوی چاشمی، 1389).
    در این سیستم، بانکها اغلب نقش دوگانهی سهامدار و اعتباردهنده را بازی میکنند و این مسأله تعارض منافعی به وجود میآورد. چرا که بانک خواهان کاهش ریسک شرکت میباشد و این سیاست ریسکگریزی باعث کاهش استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری به وسیلهی شرکت میشود. همچنین ارتباط نزدیک بین مالکیت متمرکز و کنترل رشد بالقوه، شرکتها را محدود میکند. شرکتها با ساختار مالکیت متمرکز ممکن است قادر به بهره برداری از تواناییشان برای رشد بهینهی اندازهی شرکت نباشند و بنابراین فرصت های جهانیسازی و ایجاد یکپارچگی اقتصادی را از دست میدهند. در کشورهای دارای سیستم درونسازمانی واقعیت پیچیده است. شرکتها بیشتر درصدد دستیابی به رشد بینالمللی هستند، اکثر آنها بازار سهام را منبع عمدهی تأمین مالی میدانند و این مسأله منجر به افزایش منافع بورس سهام و متعاقباً تغییر قواعد بازی به نفع مدل مبتنی بر بازار خواهد بود. یکی از نتایج آن اتکای فزاینده بر بورس سهام است که ثروت سهامدار، نقش بیشتری را در تنظیم اولویتها میگیرد (نبوی چاشمی، 1389).
    2-8-2- سیستم برونسازمانی
    در ابتدا تفاوت اصلی سیستمهای درونسازمانی و برونسازمانی ناشی از رابطهی بین این دو حق بین سهامداران است. در کشورهای دارای سیستم بیرونی مانند آمریکا و انگلستان ساختار مالکیت رایج، مالکیت پراکنده است. این ساختار به حق جریان نقدی و حق کنترل مالکیت اشاره دارد. “یک سهم، یک رأی” قانونی است که برای توزیع حقوق کنترل بین سهامداران در کشورهای با سیستم بیرونی، استفاده میشود. در این سیستم، شرکتها بهطور معمول دارای سلسله مراتب مالکیتی مسطح هستند، به عبارت دیگر شرکتها در آمریکا و انگلیس به طور معمول تحت مالکیت مستقیم مالکان نهایی خود هستند. مالکان با انتخابکنندگان در هیأتهای نظارتی یا حتی تأیید آنان به برخی از مدیران پیشنهادی بر مدیریت شرکت به طور غیرمستقیم اعمال کنترل میکنند. در این کشورها مالکیت هرمی متقابل خیلی کم است. در این سیستم شرکتهای بزرگ به وسیلهی مدیران کنترل و اداره میشوند، اما در مالکیت سهامداران بیرونی از قبیل مؤسسههای مالی یا سهامداران منفرد قرار دارند. چنین وضعیتی منجر به جدایی مالکیت و کنترل در شرکت ها میگردد. این مسأله اولین بار در سال 1932 مطرح گردید. مشکل نمایندگی باعث تحمیل هزینههای زیادی هم به سهامداران و هم به مدیران می گردد. اصطلاح دیگری که برای این سیستم بهکارمیرود، سیستم مبتنی بر بازار میباشد و همچنین تحت نام سیستم آمریکایی و انگلیسی یا سیستم آنگلوساکسون نیز شناخته شده است. در این سیستم تعداد زیادی از مالکان، تعداد کمی از سهام شرکت را در اختیار دارند. سهامداران کوچک انگیزهی کمی برای نظارت بر فعالیت شرکت دارند و تمایلی به درگیری در سیاستهای تصمیمهای مدیریت ندارند. سیستم برونسازمانی آنگلوساکسون، مدل مبتنی بر بازار با ایدوئولوژی فردگرایی و مالکیت خصوصی و یک بازار سرمایهی نقدشونده و توسعهیافته با تعداد زیاد سهامداران و تمرکز کم سرمایه گذاران شناخته میشود. کنترل شرکت، نیز به وسیلهی بازار و سرمایهگذاران خارجی تحقق بخشیده میشود (رودپشتی و اصلانی، 1389).
    این سیستم علیرغم این مزیتها، ضعفهایی نیز دارد. گرچه مدیران به نفع سهامداران عمل میکنند اما مالکیت پراکنده، سهامداران ضعیفتر ایجاد میکند. بنابراین حق کنترل عملی روی داراییها و شرکت با قصور کارکرد مدیریت کاهش مییابد. یک مالک ضعیف منجر به مدیر قوی میشود و باعث ایجاد تضاد منافع بین مدیران سنگربندی شده و سهامداران پراکنده میگردند. در واقع مشکل نمایندگی ایجاد میشود. عدم حضور مالکان قوی، نوعی مکانیزم نظارتی خاصی را میطلبد. از آن جا که هیأتمدیره، اولین وسیلهی نظارت بر مدیر است، هیأت مدیره بایستی از مدیریت مستقل شود.
    مکانیزم دوم، مالکیت سهام شرکت توسط مدیران است. برنامه های پاداش مدیران اجرایی به هم سویی منافع مدیران و سهام داران و تمرکز فعالیت مدیران در راستای افزایش ثروت سهام دار کمک می کند. به هر حال، انواع پاداش های مدیریت، موجب رفتار کوتاه مدت مدیران به علت افشای فصلی و نزدیک بینی بازار سهام می شود. مکانیزم سوم، بازار سهام خارجی برای کنترل شرکت است که وسیله ی ارتباط شرکت ها و مدیریت شان را بر عهده دارد. چون در سیستم برون سازمانی بر اطلاعات خارجی تکیه می شود که به قوانینی در رابطه با افشا و شفافیت نیاز دارد. در این سیستم، مالکان پراکنده گرایش به ماکزیمم کردن منافع کوتاه مدت دارند. آن ها سیاست ها و استراتژی هایی را می پسندند که سود کوتاه مدت داشته باشد و ضرورتاً عملکرد بلندمدت شرکت را ارتقاء نمی دهند. این مسأله می تواند منجر به تعارض هایی بین اعضای هیأت مدیره و مالکان و اغلب تغییرمالکیت شود. زیرا ممکن است سهام داران از دریافت سود بالاتر ناامید شوند. ضعف دیگر، ضعف در ثبات شرکت است. سرمایه گذاران کوچک انگیزه ی کمتری برای نظارت بر تصمیم های جلسه های هیأت مدیره و پاسخ گویی هیأت مدیره دارند و لذا اعضایی که از تصمیم های نادرست هیأت مدیره حمایت می کنند ممکن است در هیأت مدیره باقی بمانند. به طور خلاصه، در مدل برون سازمانی، بحث درباره ی حاکمیت شرکتی بر مسئولیت پذیری مدیران شرکت، عدم کنترل و نظارت مستقیم مالکان و نقص کنترل موجود و مکانیزمهای پاداش تمرکز میکند. مشکل حاکمیت شرکتی در این روش، به مفهوم ایجاد ارزش برای سهامدار اشاره میکند (رودپشتی و اصلانی، 1389).
    2-9- شیوه های حاکمیت شرکتی
    اساس حاکمیت شرکتی برمجموعه ای از چهار اصل بنا نهاده شده است:
    2-9-1- شفافیت
    در فرهنگ و بستر، شفافیت بدین صورت تعریف شده است: “باز بودن یا گشودگی موسسه ها، آشکار بودن مؤسسه ها، صداقت و درک پذیری آسان “در این تعریف منظور از باز گشودگی موسسه ها، دسترسی آسان به عملیات داخل شرکت و منظور از آشکار بودن موسسه ها، وضوح اطلاعات است. ویش واناث (1999) و کافمن (2002) شفافیت را “افزایش جریان بموقع و در خوراتکای اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در دسترس همه ذینفعان مربوط باشد”. شفافیت یعنی نیاز جامعه به دانستن اطلاعات دقیق، روشن، و قابل قیاس در زمان و مکانی مناسب. زیرا سرمایه گذاران برای هدایت مؤثر سرمایه خود به اطلاعات دقیق و رضایت بخش مالی و غیر مالی احتیاج دارند.
    بنابراین، در افشا کردن عملکرد گذشته، اهداف آینده و ریسک های عمده احتمالی سرمایه گذاری به سرمایه گذاران از ویژگی های یک حاکمیت شرکتی مؤثر است. علاوه بر این، در حالیکه فاکتورهای عملکرد، اهداف و ریسک سرمایه گذاری، خصوصیات یک شرکت را بطور شفاف در اختیار عموم قرار می دهد، این عوامل موجب بهترشدن تصویر شرکت در نظر سرمایه گذاران و سهامداران خواهد شد. اصل شفافیت، عوامل اجرایی یک شرکت را به ارزیابی فعالیت های شرکت، قبل، در خلال و پس از انجام آنها ترغیب می کند.
    2-9-2- پاسخگویی
    چارچوب حاکمیت شرکتی می بایست شامل راهنما استراتژیک شرکت، نظارت مؤثربرمدیریت شرکت توسط هیأت مدیره و پاسخگو بودن هیأت مدیره در برابر شرکت و سهامداران باشد.
    2-9-3- انصاف برخورد یکسان با سهامداران
    انصاف یعنی برخورد یکسان مدیریت شرکت با کلیه سهامداران آن، بر اساس همین اصل است که حقوق سهامداران از جمله سهامداران جزء و ذینفعان بیرونی شرکت رعایت می شود.
    2-9-4- مسئولیت پذیری
    مسئولیت پذیری یعنی ایجاد سود برای سهامداران و اداره شرکت بر اساس قواعد و مقررات هایی که تبلوری از ارزش های جامعه است. با این وجود، شیوه های حاکمیت شرکتی تأکید می کند که قوانین عمومی، حداقل استانداردها برای مسئولیت های اجتماعی هستند. مسئولیت پذیری نهایی که برای شرکت نشان داده می شود، فراتر از تعهدات قانونی است.
    مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درباره انتقال اطلاعات و مفاهیم بنیادی

  • 2-10- تمرکز مالکیت به عنوان یکی از مهمترین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی
    تئوریها و مبانی نظری موجود در عرصه حاکمیت شرکتی، برحسب نوع نگرش و مبانی فکری متفاوت، رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد موسسه را مثبت، منفی و یا فاقد هر گونه اهمیت آماری ارزیابی میکنند. در حالی که برخی از مطالعات اصرار به نشان دادن عدم رابطه مثبتی بین تمرکز مالکیت و عملکرد داشتند دمستز (1983)، و برخی برعکس (شورت، 1994).
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.