تحقیق درباره سازوکارهای حاکمیت شرکتی و منافع سرمایه گذاران

دانلود پایان نامه
  • تئوری اقتصادی سنتی، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می دانند. برعکس، تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه تری در نظر می گیرد. در این الگو؛ مدیران و دیگر کارگزارن اقتصادی، منطق محدود را به کار می برند. اقتصاد هزینه معاملات، همچنین فرض اساسی، ((فرصت طلبی)) راعیان می سازد. فرصت طلبی به صورت تمایل کار گزار در بکارگیری تمام روش های موجود برای افزایش منابع شخصی تعریف شده است ( کروزیر، 1964). با فرض مشکلات منطقی محدود و فرصت طلبی، مدیران معاملات را برای حداکثر کردن منفعت شخصی خود ساماندهی می کنند. چنین رفتار فرصت طلبانه ای می توانند نتایج مطلوبی برای شرکت و سهامداران به بارآورد، در نتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد. در اینجا، شباهت هایی بین تئوری نمایندگی و تئوری هزینه معاملات مشاهده می شود، چون هر دو تئوری یک منطق را برای کنترل مدیران ارائه می دهند (حساس یگانه،1384).
    2-3-3- تئوری ذینفعان
    تئوری ذینفعان به تدریج از دهه1970توسعه یافت. یکی از اولین توضیحات در مورد این تئوری در رشته مدیریت توسط فری من در سال 1984 ارائه شد. نظریه ذینفعان، ترکیبی از نظریه های سازمانی اجتماعی است. اساس نظریه ذینفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخ گو باشند نه تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکت ها هستند، بلکه آنها نیز بر شرکت ها تأثیر می گذارند. آنها در شرکت ها به جای سهامداری منافع هستند. ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت های مجاور و عموم مردم می باشند. در این دیدگاه ((اخلاقیات ناب)) فرض می شود که شرکت ها باید به صورتی اخلاقی عمل کنند و منافع ذینفعان را در نظر بگیرند. این موضوع بسیار گیراوجالب است. کویم وجونز (1995) می گویند، مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آنها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان نادیده بگیرند. و این رفتار چه سودمند باشد یا خیرباید از آن پیروی کرد. آنها بحث های تحلیلی مستدلی ارائه دادند که تئوری نمایندگی در صورتی مؤثر و قابل استفاده می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:
    1- اجتناب از لطمه زدن به دیگران 2- احترام به ارای دیگران 3- اجتناب از دروغ گویی 4- پذیرش توافق ها در واقع آنها مدعی شدند که مدل «کار گمار» و «کارگزار» در صورتی صدق می کند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجانده شود (حساس یگانه، 1385).
    2-4- اهداف حاکمیت شرکتی

  • هدف حاکمیت شرکتی نه تنها حمایت از منافع سهامدار است بلکه در ارتقای مدیریت مؤثر هم نقش دارد. برای ارتقای مدیریت مؤثر، رهبران یک شرکت، بایستی اطلاعات و هوش لازم برای تصمیم گیری راجع به تقاضای سهام داران و دیگر نهادها را داشته باشند (نبوی چاشمی،1389). مرکزمؤسسه های خصوصی بین المللی، بعضی از اهداف اصلی حاکمیت شرکتی مناسب را به صورت زیر فهرست کرده است (نبوی چاشمی، 1389):
    1) کاهش ریسک، 2) برانگیختن عملکرد، 3) بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه، 4) ارتقای قابلیت عرضه ی کالاها و خدمات و 5) افشا و پاسخگویی اجتماعی.
    اصول سازمان و توسعهی همکاری، اهدافی را برای چارچوب حاکمیت شرکتی بیان کرده است از جمله:
    1) محافظت از حقوق سهامداران، 2) اطمینان از رفتار عادلانه برای همهی سهامداران، 3) شناسایی حقوق ذینفعان و ارتقای مفهوم تابعیت خوب شرکت، 4) اطمینان از افشای به موقع و صحیح اطلاعات شرکت از جمله موقعیت مالی، عملکرد، مالکیت و 5) راهنمایی استراتژیک شرکت، نظارت مؤثر مدیریت به وسیلهی هیأت مدیره و پاسخگویی هیأت مدیره در مقابل شرکت و سهامداران.
    در نهایت وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی تضمین کننده منافع سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، مشتریان و سایر ذینفعان است و زمینه تحقیق آن از طریق اتخاذ تصمیمات بهینه توسط هیئت های اجرایی و تدوین قوانین و مقرارت لازم الاجرا، فراهم می شود. تمامی این موارد، تأمین کننده چهار هدف اصلی پاسخ گویی، شفافیت، عدالت، انصاف و رعایت حقوق ذینفان است (کو، 2011).
    2-5- مزایای حاکمیت شرکتی
    بنک (2004) بیان می کند که حاکمیت شرکتی برای ذینفعان مثل سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، هیأت مدیره، مدیریت، کارکنان و همچنین صنایع و بخش های اقتصادی می تواند مفید باشد. حاکمیت شرکتی مناسب، با حل تضاد منافع، به ذینفعان کمک می کند، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد و بازده مناسبی از سرمایه گذاری را برای سهامداران ایجاد می کند. مزایایی بدست آمده از حاکمیت شرکتی به صورت مستقیم (گردش بهتر سرمایه و دستیابی به هزینه های پایین سرمایه) وغیر مستقیم (اعتبار فرصت های سرمایه گذارای بیشتر)، خواهد بود. شرکت های دارای حاکمیت مناسب، از سیستم قانونی قوی، تخصیص منابع کارا، ثبات عالی و اقتصادی و نرخ رشد ملی و جهانی برخوردارند. حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه سرمایه گذار، به ارتقای حس رقابتی و در نهایت بهبود رشد اقتصادی است. البته این فرایند ساده ای نیست. مزایای حاکمیت شرکتی در بلند مدت ظاهر می شود و هزینه های کوتاه مدت برشرکت تحمیل می کند. مدیران اجرایی که بر نتایج کوتاه مدت تمرکز میکنند تنها این هزینهها را میبینند و نه مزایای آن را. بنابراین باید انگیزهای در مدیریت برای اجرای اهداف حاکمیت شرکتی ایجاد شود. این اهداف مشتمل بر ایجاد فرهنگ اخلاقی، مطیع قانون بودن شرکت، تشکیل کمیته حسابرسی داخلی مؤثر که بر مدیریت در امور مالی و عملیاتی نظارت کند، میباشد (کتابی، 1391).
    استاپلتون وحسینی (2011)، این طور بیان می کنند که حاکمیت شرکتی، مزایای زیادی برای کشور های در حال توسعه دارد. از جمله این که کشورهای در حال توسعه را در تحقق نرخ رشد بالا و پایدار، افزایش اعتماد به نفس در اقتصاد ملی و بهبود بازار سرمایه کمک میکند. همچنین منجر به افزایش نرخ سرمایه گذاری، حمایت از حقوق سهامداران اقلیت یا سرمایهگذاران کوچک میشود. همینطور، رشد بخش خصوصی همراه با حمایت از قابلیتهای رقابتی آن، کمک به تضمین منابع مالی پروژهها، تولید سود و ایجاد فرصتهای شغلی را تشویق میکند.
    2-6- اصول حاکمیت شرکتی
    اصول حاکمیت شرکتی به این شرح است:
    اصل اول– ایجاد زیربنای لازم برای اجرای کارآمد اصول حاکمیت شرکتی. (مبنای برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی)
    اصل حاکمیت شرکتی باید در راستای افزایش شفافیت و کارایی بازارها اجرا شود. همچنین باید با قوانین داخلی سازگار باشد ومسئولیت های قانون گذار، مدیران و دستگاه های اجرایی نیز ازیکدیگر تفکیک شوند.
    اصل دوم- حقوق سهامداران عمده و جزء (حقوق سهامداران و کارکرد های اصلی مالکیتی) اصول حاکمیت شرکتی بایدازحقوق تمامی سهامداران حمایت کند. برای دستیابی به این هدف توجه به یک سری نکات ضروری است:
    حقوق اولیه سهامدار عبارت است از وجود نظام ثابت مالکیت امکان نقل و انتقال سهام، دریافت اطلاعات دوره ای شرکت سرمایه پذیر امکان اظهار نظر و حق رأی در مجامع عمومی امکان انتخاب و تغییر اعضای هیئت مدیره و سهیم بودن در سود شرکت.
    سهامداران حق دارند به طور کامل از اطلاعات و تصمیماتی که تأثیر بنیادی در شرایط و سود آوری شرکت دارند مطلع شوند. این اطلاعات در بر گیرنده اصلاحات در اساسنامه شرکت، افزایش سرمایه و معاملات سهام و تغییرات اساسی در دارایی هایی شرکت است که می تواند در فروش و سودآوری شرکت مؤثر باشد.
    سهامداران باید امکان شرکت و رأی دادن در مجامع عمومی را داشته باشند که در این رابطه باید زمان و مکان دستورات جلسات مجامع پیش از مجمع به اطلاع سهامداران برسد به سهامداران باید فرصت سؤال از هئیت مدیره در رابطه با گزارش حسابرس و عملکرد هئیت مدیره داده شود، تصمیم گیری در مورد پاداش وحق حضور هیئت مدیره باید به تصویب اکثریت سهامداران برسدوحق رأی سهامداران به صورت حضوری یا واگذاری حق رأی باید محفوظ باشد.
    اصل سوم- رفتار یکسان با سهامداران
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.