تحقیق درباره حاکمیت شرکتی در ایران و ساختار حاکمیت شرکتی

دانلود پایان نامه
  • بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد.

  • براساس کشوری که در نظر می گیریم، تفاوت های چشمگیری در تعریف وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلیس نیز رسیدن به یک تعریف واحد، کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف قرار می گیرند که دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار می گیرند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه ی شرکت و سهامداران محدود می شود. سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند.
    در گزارش کادبری در انگلستان آمده است که سیستم اداره و کنترل شرکت ها، با تمرکز اصلی برنقش و مسئولیت مدیران عالی شرکت بنا شده است اصول بنیادی حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی، و پاسخ گویی را در مدیریت سازمان تقویت کند.
    در گزارش کاردون در بلژیک، در سال (1992) این تعریف در مورد حاکمیت شرکت آمده است:
    ” حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قواعد ناظر بر هدایت و کنترل شرکت است”.
    سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال1999، حاکمیت شرکتی را چنین بیان می کند:
    “حاکمیت شرکتی، سیستمی است که به وسیله ی آن شرکت های تجاری کنترل و هدایت می شوند. ساختار حاکمیت شرکتی تقسیم حقوق و مسئولیت ها را در بین اعضای هیأت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان مشخص می شود”.
    هاپب و همکاران (1998): “حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتباردهندگان به آن می پردازد”.
    مسن (2004): “حاکمیت شرکتی، حوزه ای در اقتصاد می باشد که وظیفه آن بررسی این است که چطور از طریق سازکارهای تشویقی مانند قراردادها، طرح های سازمانی و قوانین می توان مدیریت شرکت را ترغیب کرد تا برای بهبود عملکرد و دست یابی به نرخ بازده رقابتی برای مالکان شرکت تلاش لازم را مبذول دارد”.
    ولف سون رییس پیشین بانک جهانی (2000): “حاکمیت شرکتی در صدد ارتقای انصاف، شفافیت و پاسخگویی در شرکت است. همچنین در زمینه اهمیت حاکمیت شرکت می گوید: “حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است”.
    کلیسنس و همکاران (2002): “چارچوب حاکمیت مناسب باعث منفعت شرکت ها در این موارد خواهد شد: دسترسی بهتر به منابع تأمین مالی، هزینه سرمایه کمتر، عملکرد بهتر و رفتار مناسب تر در جهت خواسته های ذینفعان”.
    فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) در سال2004: “حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحدتجاری) عبارت است از تعدادی مسئولیت های و شیوه های بکار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدف ها، کنترل ریسک ها و مصرف سالانه منابع است”.
    حساس یگانه (1385) در مقاله حاکمیت شرکتی در ایران با بررسی تعریف ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحب نظران، چنین بیان می کند که: “حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود”.
    حاکمیت شرکتی، سیستمی است که بوسیله آن شرکت های تجاری کنترل و هدایت می شوند. ساختار حاکمیت شرکتی تقسیم حقوق و مسئولیت ها را در بین اعضای هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان مشخص می کند. همچنین قوانین و رویه های تصمیم گیری در خصوص امور شرکت را با صراحت بیان می کند. حاکمیت شرکتی، مجموعه روابطی بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء واجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. این قانون برمبنای نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار بوده و شامل مجموعه ای از وظایف و مسئولیت هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت گردد (جلالی، 1387).
    2-3- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
    چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است، هریک از آنها با استفاده از واژه های متفاوت و به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند، که همه آنها ناشی از زمینه های علمی خاص است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرد. به عنوان نمونه تئوری نمایندگی ناشی از زمینه های اقتصادی و مالی است و تئوری هزینه معاملات ناشی از اقتصاد و تئوری سازمانی است و تئوری ذینفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در موضوع حاکمیت شرکتی می باشد. گرچه تفاوت چشم گیری بین چهار چوب های نظری مختلف ناظربرمفهوم مالکیت شرکتی ارائه می گردد (حساس یگانه، 1385).
    2-3-1- نظریه نمایندگی
    آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیر چشم گیری بر روش کنترل شرکت ها داشت و بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت ها را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی مشهور به نام مسئله نمایندگی شد. جنسن و مک لینگ در سال 1976 مبانی نظری مطرح نمودند. آنها مدیران شرکت را به عنوان کارگزاران، سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند و عنوان کردند که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند. یکی از فرضیه اصلی نظریه نمایندگی این است که کارگمار و کار گزاران تضاد منافع دارند. بنابراین، یک سؤال مهم این است که: سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟
    یک فرض اساسی و مهم دیگر در نظریه نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کار گمار بسیار مشکل و پرهزینه است. به چند روش می توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ کرد، یکی از با اهمیت ترین و در عین حال مؤثرترین روش ها، حسابرسی مستقل است. هزینه های نمایندگی ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب دارای هزینه سنگینی است. مجموع هزینه های نمایندگی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
    مجموع هزینه های مربوط به کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هرگونه زیان باقی مانده است (هیل وجونز، 1992).
    2-3-2- نظریه هزینه معاملات
    این تئوری که اولین بارتوسط سیرت و مارچ در سال1963به نام نظریه رفتاری شرکت مطرح شده، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. در این نظریه شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام)، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. نظریه هزینه معاملات بر اساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که در تخصص منابع جانشین بازار می شوند. در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که با توجه به نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند. در درون شرکت ها، برخی از معاملات حذف می شوند و مدیران شرکت، تولید را هماهنگ می کند (کواس، 1937). واضح است داخلی کردن معاملات، به نفع شرکت ها می باشد.
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.