تحقیق درباره جرائم علیه اموال و مالکیت و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه
  • [71] –  صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اشخاص و اموال)، جلد اول، تهران، نشر میزان، سال 1385، ص10
     
     
     
    [72] – ماده 12 قانون اساسی: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می­باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه­ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».
    – ماده 13 قانون اساسی: «ایرانیان زرتشتی،کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند».
    [73] – ماده 6 قانون مدنی:« قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود».
    3- ماده 7 قانون مدنی: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».
     
    [75] – عباسی، اسماعیل و اکبر آبادی، مرضیه، همان ماخذ (تحت چاپ).
    1- ویژه، محمدرضا، همان ماخذ(تحت چاپ).
     
    [77] – معظم، مهرداد، «نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرائم سازمان یافته»، همایش ملی حقوق ثبت احوال 1391، 26و27ا ردیبهشت (تحت چاپ)
    [78]- نجفی ابرندآبادی، علی حسین و همکاران، جرایم مانع (جرایم بازدارنده)، فصلنامه مدّرس علوم انسانی ویژه نامه حقوق، زمستان 83 ،ص23
    [79]-اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ هشتم، زمستان 84، ص228
    3-اردبیلی، محمدعلی ، پیشین، ص 209
    نجفی ابرند آبادی، علی حسین و همکاران، همان ماخذ، ص 26 1-
    مطلب مشابه :  حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی اسلام

  • 2- نجفی ابرند آبادی، علی حسین و همکاران، همان ماخذ، ص 26
    1-United Nations Secretariat [2005] (United Nations Congress on Crime Preventaon & Criminal Justice, Bangkok :”economic and financial crimes :challenges to sustainable development”, A/CONF.203/7 ,distr.:23 february 2005.
    – به نقل از یوسفیان شوره دلی، بهنام، «رویکرد نوین نسبت به اموال مجرمین در بزهکاری سازمان یافته یا اقتصادی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) »، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره 3، پاییز و زمستان 1389، ص 12
    [84] – میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ پانزدهم، پاییز 85، ص19
    [85] -گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، «علمی-کاربردی»، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 12، مهر1385 ،ص325
    [86] –  ماده 13 قانون جرایم رایانه­ای : «هر کس به صدور غیرمجاز از سیستم­های رایانه­ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا توقف کردن داده­ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
    [87] – بهره­مند، حمید و جلالی فراهانی، امیر حسین ،«اطلاعات شخصی و پیشگیری از جرایم سازمان یافته» ، همایش ملی حقوق ثبت احوال 1391، 26 و 27 اردیبهشت (تحت چاپ).
    [88] –  زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات 3، انتشارات ققنوس، سال 1382 ،ص167
    [89] – حبیب زاده، محمد جعفر، خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس ، چاپ اول ، 1381 ،ص4
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.