تحقیق درباره اصل شخصی بودن مجازاتها و ضبط آلات و ادوات جرم

دانلود پایان نامه
  • ضبط یا مصادره اموال عبارت است از استیلای مالکیت دولت بر تمام یا بخشی از اموال و دارایی موجود محکوم علیه به موجب حکم دادگاه[130]، مصادره اموال بر دو گونه است مصادره عام و مصادره خاص.
    مصادره عام : توقیف تمام اموال موجود محکوم علیه اعم از نقدی و غیر نقدی، منقول و غیر منقول است.
    مصادره خاص : عبارت است از مالکیت دولت بر بخشی از اموال که گاه موضوع جرم، گاه محصول جرم و گاه ابزار و آلات جرم به شمار می آید[131].
    نخستین نکته­ای که در مورد مصادره، ضبط و استرداد اموال حاصل از جرم در حقوق جزای ایران اهمیت دارد این است که مطابق مواد 9 و 10 قانون مجازات اسلامی و ماده 111 آئین دادرسی کیفری قاعده کلی در مورد اموال حاصل از جرم، استرداد به مالک قانونی است هر چند مال در تصرف شخص ثالث دارای حسن نیت قرار داشته باشد. در این مورد اگر عین مال تلف شده یا موجود نباشد، باید مثل یا قیمت آن مسترد گردد. حسن نیت یا سوء نیت مالک در مورد استرداد هیچ تفاوتی ندارد، لذا اگر کسی در جرم پول شویی، با عواید مجرمانه، مالی تحصیل نموده باشد، مال مزبور (ثمن معامله) را باید به طرف معامله یا مبادله مسترد دارد اگر چه او نیز از ماهیت مجرمانه­ی مورد معامله آگاه بوده باشد. بر این اساس به طور کلی در حقوق جزای ایران توجه زیادی به ضمانت اجرای ضبط و مصادره اموال نشده و قاعده کلی، استرداد مال به بزه دیده یا مالک ولو شخص مجرم می­باشد. به دیگر سخن ضبط و مصادره اموال مجرم یا اموالی که تحت تصرف او یافت می­شود منوط به حکم صریح قانون است که البته در موارد نسبتاً نادری وجود دارد.
    برای نمونه می­توان به موارد زیر اشاره نمود:
    1- ضبط اموال در جرم تهیه و ترویج سکه قلب (ماده 522 قانون مجازات اسلامی)[132]

  • 2- در جرائم مواد مخدر (ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال 1376) [133]
    3- ضبط مال اخذ شده در جرائم رشا و ارتشا (ماده588 و 592 قانون مجازات اسلامی)[134] و نیز تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.[135]
    علاوه بر کیفر مصادره و ضبط که در فوق به آن اشاره گردید مهمترین کیفر مالی در قانون، جزای نقدی است که در ماده16 قانون مجازات اسلامی[136] پیش­بینی شده است. در اجرای حکم به جزای نقدی میزان محکومٌ به باید به حساب خزانه دولت واریز گردد (ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری[137]) برخی مخالف جزای نقدی بوده و برخی موافق آن هستند. موافقان جزای نقدی می­گویند، جزای نقدی مانع فساد و تباهی زندانیان می­شود و از تراکم زندانها جلوگیری می­نماید. و برای دولت نیز هزینه­ای ندارد و برعکس مبلغی را عاید او می­کند. مخالفان می­گویند که، جزای نقدی با اصل تساوی مجازاتها  منافات دارد زیرا برای بزهکاران فقیر سنگین و شدید است و برعکس برای ثروتمندان            بی اهمیت و بدون تأثیر می­باشد. بنابراین فاقد اثر ارعاب نسبت به اغنیا و ثروتمندان است و از طرف دیگر با اصل شخصی بودن مجازاتها نیز معارض است. زیرا محکومیت فرد به جزای نقدی نسبت به کسانی که از دارایی بزهکار استفاده می­کنند یعنی افراد خانواده او نیز اثر می­گذارد.
    گاهی جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار می­گیرد. نظیر مجازات جرم موضوع ماده 722 قانون مجازات اسلامی[138] گاهی نیز به عنوان مجازات تکمیلی مورد حکم قرار می­گیرد[139].
    جزای نقدی که در سیستم­های کیفری کشورهای متمدن جهان امروز نقش مهم و اساسی ایفا می­­کند و قلمرو و اجرای آن هر روز گسترش می­یابد بر دو نوع ثابت و نسبی است. اما با این اوصاف جزای نقدی با وجودی که از کیفرهای شناخته شده و مؤثر در جهان امروزی به شمار می­آید ولی متأسفانه نویسندگان قانون تعزیرات آن را کمتر مورد توجه قرار داده­اند. [140]
    از آن  جایی که جرایم مربوط به اسناد هویت در موارد زیادی جنبه سازمان یافته دارند یعنی به قصد کسب منافع مالی از طریق ارتکاب جرم در قالب گروههای منسجم ارتکاب می یابند و از آن جایی که انگیزه اصلی بزهکاران اقتصادی و یا گروههای سازمان یافته، جلب منافع مالی یا به طور کلی ملاحظات اقتصادی می باشد طبیعتاً یکی از اثر بخش ترین و سودمند ترین تدابیری که به ویژه در قالب اسناد بین المللی و پژوهشهای جرم شناختی برای مقابله با جرایم مزبور توصیه می شود، ضبط و مصادره اموال مجرمین و به طور کلی تلاش برای از بین بردن جاذبه مالی فعالیت مجرمانه است.[141]
    بنابراین مقنن باید در مورد مصادره و ضبط عواید ناشی از جرم و همچنین در مورد ضبط آلات و ادوات جرم مثل ادوات جعل اسناد هویت از قبیل مهر و پرینتر و دستگاه چاپ و .. با ارائه تدابیری این خلاء قانونی را پر کند و صراحتاً تکلیف را مشخص نماید، در مورد جزای نقدی نیز که با توجه به پایین بودن میزان جزای نقدی در قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه برای جرایم مذکور عملاً این مواد قانونی نمی­تواند پیش­گیری لازم را داشته باشد بنابراین مقنن باید جزای نقدی این جرایم را سنگین­تر نموده تا نارسایی­های این قانون جبران گردد و قابلیت پیشگیری موثرتری داشته باشد چرا که این ضمانت اجراها قادر نیستند تضمین کننده جدی و مؤثری برای جرایم اسناد سجلی و هویتی تلقی گردند.
     
    گفتار دوم: عدم پیش­بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسناد هویت
    به لحاظ تاریخی، شروع به جرم از جرم تام مشتق شده است، ولی پس از آنکه شروع به جرم، توانست جای خود را به خوبی در دادرسی های کیفری قرن نوزدهم، محکم کند، برخی از نظریه پردازان به این فکر افتادند که شاید بتوان شروع به جرم را – لااقل در برخی از جرایم – جرم مبنا دانست. در جرایم نتیجه مدار همچون قتل، احراق، تخریب اموال، مرتکب، تمام تلاش خود را برای رسیدن به نتیجۀ مجرمانه انجام       می­دهد، ولی ممکن است موفق نشود. [142]
    عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند مشروط بر آنکه بزه به طور کامل واقع نشود و زیر عنوان جرم تام قرار نگیرد، چرا که قصد مجرمانه به تنهایی جرم نیست، حتی عملیات مقدماتی نیز مشروط بر آن  که عنوان مستقلی در قانون جزا نداشته باشند، جرم به حساب نمی آیند.[143]
    در خصوص شروع به جرم تعاریف متعددی ارائه شده است برخی از این تعاریف به شرح ذیل است:
    1- ایجاد مقدمات موصله و متصله به عمل منظور. [144]
    2- فعلیت یافتن عمل مجرمانه­ای که هنوز به طور کامل به اتمام نرسیده است. [145]
    3-رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه صورت گرفته ولیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردد.[146]
    چون مطابق اصول، شروع به جرم عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای متهم انصراف حاصل نشود و عایقی نرسد جرم ناگزیر به وقوع می­پیوندد و چون اساساً متهم با شروع به جرم صدمه ممنوعه­ای را ایجاد ننموده است لذا عمل وی علی­الاصول نباید جرم باشد و لیکن چون برای ایجاد آن تلاش نموده است به جهت اهمیت و خطر پاره­ای از اعمال قانونگذار در برخی جرایم شروع به جرم را نیز جرم تلقی می­نماید.[147]  مواردی که شروع به جرم آن در قانون جرم تلقی شده است در قانون احصاء گردیده است مثلاً ماده  655 قانون مجازات اسلامی[148]، ماده  542 قانون مجازات اسلامی[149] و …
    اما قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی از شروع به جرم در جرایم اسناد هویتی سخنی به میان نیاورده است که جا دارد مقنن با توجه به اهمیت اسناد هویت در مورد شروع به جرایم مربوط به این گونه اسناد و جلوگیری از تزلزل و پیش­گیری از جرایم مربوطه و همچنین برقراری نظم و امنیت عمومی و افزایش اعتبار این گونه اسناد در جامعه تدابیری اتخاذ نماید تا از وقوع این گونه جرایم در جامعه کاسته شود.
     
     
     
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.