بارنامه دریایی

در کسب تلقی می‌شود(امید،1352،ص233و236).
بارنامه دریایی ثابت می کند که فرستنده کالاهایی را به متصدی حمل تسلیم کرده است، در این حالت، بارنامه دریایی در نقش رسید تحویل کالا ظاهر می گردد. پس از صدور بارنامه دریایی، اگر متصدی حمل برخلاف مندرجات آن ادعایی داشته باشد، پذیرفته نمی شود، زیرا صدور بارنامه دریایی دال بر تحویل کالا از جانب فرستنده، با همان کیفیت بیان شده در بارنامه دریایی است. همچنین بارنامه دریایی حاکی از بارگیری کالا بر روی وسایل حمل است مگر آن که در شرایط اعتبار، به صراحت شرط دیگر قید شده باشد.
2-4- سندیت بارنامه دریایی
اهمیت سند در بررسی اوصاف بارنامه دریایی به تعریف «بارنامه دریایی» بازمی‌گردد.سندی که به موجب آن قرارداد منعقد و کالا حمل می گردد در تحقق قرارداد مدخلیتی ندارد. به مجرد اینکه طرفین در مورد حمل کالای معین وکرایه ای مشخص توافق نمودند قرارداد به وقوع می پیوندد. تصریح عنوان سند که طبق آن کالا حمل می گردد بسیار اهمیت دارد زیرا:
نخست: دلیل خوبی برای وجود قرارداد حمل و نقل اما نه برای محتوای قرارداد تلقی می‌گردد زیرا قرارداد معمولاً قبل از امضای بارنامه منعقد می‌گردد.
دوم: سند رسیدی است برای کالای حمل شده و حاکی از پذیرش بعضی امور در مورد مقدار یا شرایط کالا در حین وصول به کشتی است.
سوم: سند مالکیت کالاست به نحوی که بدون آن معمولاً تحویل کالا میسر نمی‌شود.
دراین قسمت برای مشخص نمودن سندیت بارنامه دریایی به تعریف سند واسناد در حقوق ایران وحقوق بین الملل خواهیم می پردازیم و سپس نتیجه گیری خواهیم نمود.
2-4-1- مفهوم کلی سند
سند دست نوشته یا نوشته رسمی، هر مدرک کتبی یا حک شده و نظایر آن که ارزش اطلاعاتی یا استنادی داشته و قابل رویت و قابل لمس که حاوی اطلاع، خبر و پیامی باشد(بنی یعقوب،1388،ص760) ، سند می‌تواندشامل کتاب، نقشه، تصویر، عکس، دیسک، نوار، فیلم بوده که بعنوان دلیل اثبات نزد دادگاه ارائه می‌شود و البته ارائه سند به دادگاه باید تحت شرایطی صورت گیرد که تأیید سند توسط برخی مقامات حکومتی یکی از این شرایط است(مارتین،1990،ص150). که البته تعریف ارائه شده برای سند عمدتاً متکی بر تعاریفی است که در نظام حقوق عرفی کامن لا برای سند ارائه شده است.
2-4-2- سند مالکیت

سند مالکیت نوشته‌ای است که مالکیت کالایی را برای شخص گواهی می‌دهد. سندی است که دارنده آن می‌تواند آن را معامله کند، خواه به صورت قانونی مالک آن باشد و یا فقط حق معامله آن را داشته باشد. مانند بارنامه، بیمه نامه عمر، ورقه سهام. هر سند به طور کلی بیانگر وجود حقی است که دارنده از آثار آن بهره مند می شود، اصطلاح سند شامل اسناد قابل معامله و انتقال نیز هست مانند برات و سند مالکیت و بارنامه حمل کالا(بنی یعقوب،1388،ص761).
2-4-3- حجیت سند
به حجیت سند در منابع مختلف فقهی وحقوقی اشاره شده است ولی با توجه به این که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است به گزارشی از آن اکتفا می کنیم و به بحث حجیت آن را از نظرحقوقی و فقهی نمی پردازیم.
قرآن کریم در آیات 282 تا 284 از سوره بقره، باب استفاده از سند را در روابط حقوقی گشوده است. آیه 282 سوره مزبور که طولانی ترین آیه قرآن کریم است مباحث بسیار گسترده ای را، در خصوص سند مطرح کرده است. ترجمه این آیه به این صورت می باشد:
« ای کسانی که ایمان آورده اید، هر گاه بایکدیگر معامله متضمن دین تا زمان معین انجام دهید آن را بنویسید و باید میان شما، نویسنده ای به عدل و داد بنویسد؛ همان طور که خدا به وی آموخته است نویسنده نباید از نوشتن خود داری کند، پس باید بنویسد و کسی که حق بر عهده اوست باید دیکته کند و از خداوندی که پرودگارش است؛ بترسد و چیزی از حق کم نکند. اگر بدهکار، سفیه یا ضعیف باشد یا نتواند املاء کند باید ولی او به عدل املاء کند و دو گواه، آنان که به آنان، دل خوش دارید؛ شاهد بگیرید که اگر یکی از آنان فراموش کند دیگری او را به یاد آورد… چنانچه گواهان… دعوت شوند؛ نباید خودداری کنند و از نوشتن دین، کوچک یا بزرگ تا سررسیدش، نباید تنبلی و مسامحه کنید. این، نزد خداوند، به عدل نزدیکتر است و برای گواهی به پادارنده تر… و به این که به شک نیفتید، نزدیک تر است…»
این آیات به حجیت سند اشاره می کند و نیاز به ثبت را از منظر قرآن نیز نشان می دهد که با تامل در این آیات می توان به حساسیت و اهمیت مسئله ثبت پی برد همان طور که از این آیات مشخص می شود ثبت از اساسی ترین کارهایی است که باید بین مدیونین و معامله کنندگان و … انجام شود(گرجی،1380،ص37).
2-4-4- سنددرحقوق ایران
ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند می‌گوید «سند، عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.»
اسناد در قانون مدنی ایران به دو دسته اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم می‌شوند (ماده 1286 (ق.م))
طبق تعریف قانون مذکور موضوع ماده 1287 «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند؛ سند رسمی است.» و به حکم ماده 1289 قانون مزبور، «غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287، سایر اسناد، عادی است.»
چنانکه ملاحظه می‌شود در حقوق ایـران اسنــاد رسمی و عـادی، خود دارای انــواع زیادی هستند و قواعد حاکم بر آنها نیز متفاوت است، البته تقسیم‌بندی دیگری نیز برای اسناد وجود دارد که بر این اساس اسناد تقسیم می‌شوند به: اسناد «سنتی» و «مدرن» یا «کاغذی» و «الکترونیکی».
که در واقع تقسیم‌بندی فوق ناشی از این تصمیم است که اسناد تعمیم می‌شوند به:

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل، مصدَّق، رونوشت، گراور و تصویر(پوربرخشان،1389،ص46).
اصل سند نسخه اصلی سند است که امضاء یا اثر انگشت یا مهر، روی آن وجود دارد(مدنی،1379،ص254). سند رسمی سندی است که نزد مأمور رسمی صالح با رعایت مقررات قانونی، تنظیم می‌شود. سه رکن برای سند رسمی ذکر شده است: دخالت مأمور رسمی، صلاحیت مأمور رسمی، رعایت مقررات قانونی(کاتوزیان،1380،ص291).
قانونگذار، در برابر امتیازهای سند رسمی، شرایط و مقررات خاصی تعیین کرده است که تضمین کننده اصالت و درستی مفاد آن، است که در سه دسته فوق قابل طبقه‌بندی هستند، شرایط مزبور را می‌توان، شرایط قانونی، برای پذیرش وصف «رسمیت» نسبت به اسناد دانست که به دلیل رعایت اختصار از ذکر تفصیلی مطالب مربوط به شرایط مذکور، پرهیز می‌شود.
در نتیجه از بسیاری جهات داشتن بارنامه دریایی در قانون به منزله مالک بودن کالا تلقی می شود بارنامه دریایی به دارنده خود این اختیار را می دهد تا در بندر مقصد کالا را تحویل بگیرد و در طول سفر دریایی و با صرف انتقال بارنامه کالا را به منتقل الیه تحویل دهد. این مقررات در قراردادهای سیف اهمیت ویژه ای دارند. مثلاً در پرونده هورست کمپانی و بیدل براس قراردادی از نوع سیف برای حمل کالا از سانفرانسیسکو به لندن منعقد گردید. خریدارپرداخت بهای کالا را موکول به دریافت واقعی آن دانست. دادگاه حکم کرد که طبق قانون در اختیار داشتن بارنامه دریایی به منزله مالکیت کالا است و طبق قرارداد سیف فروشنده از زمان حمل کالا مستحق بهای آن و ارائه سند مالکیت کالا به خریدار است(ایوامی،1375،ص95).
با توجه به بند7ماده52 قانون دریایی ایران مصوب 1343و مقررات بند7ماده اول هامبورگ 1978 بارنامه ، سند اطلاق گردیده و بموجب این سند مالکیت کالا مندرج در بارنامه از شخصی به شخص دیگر منتقل می گردد و سندیت بارنامه دریایی را نمایان می سازد.
2-5- قابلیت انتقال بارنامه دریایی
منظور از قابلیت انتقال بارنامه دریایی در معنای ظاهری آن این است که می‌توان آن را مانند چک با اقداماتی که توسط ناقل روی آن انجام می‌گیرد به شخص ثالث منتقل نمود و همانطوریکه در چک با انتقال آن وجه موضوع آن منتقل می‌شود در بارنامه نیز این عمل به مفهوم انتقال مالکیت بار موضوع بارنامه می‌باشد. یعنی وقتی بارنامه را به عنوان سندی که برای دارنده آن مالکیت کالای موضوع آن را به بار می‌آورد، بشناسیم و یا به عبارت دیگر بارنامه را سند مالکیت کالای موضوع بدانیم. با انتقال بارنامه به شخص ثالث در واقع مالکیت محموله را نیز منتقل نموده‌ایم. این دقیقاً مطابق با هرگونه دخل و تصرف افراد در اموال خود که قانون مدنی آن را جایز دانسته است.
قانون دریایی ایران در ماده 61، بارنامه دریایی را با چک مقایسه نموده است و شاید چنین بتوان استنباط کرد که همانند نظام حقوقی فرانسه و انگلستان، بارنامه از لحاظ حقوقی و بازرگانی از جمله اسناد قابل انتقال بوده و احکام برات سفته درباره آن جاری است. در حقوق انگلستان برای بارنامه دریایی ارزش فوق‌العاده‌ای قائل شده‌اند و آن را از جمله اسناد تجاری قابل انتقال دانسته‌اند و محاکم نیز به همین نحو عمل می‌نمایند. مثلاً در دعوی برادران هورست و بیدل قرارداد از نوع سیف به منظور خرید مقداری رازک در قبال دریافت وجه نقد منعقد گردید و فروشنده مکلف شده که کالای فوق را از سانفرانسیسکو حمل و آن را در لندن تحویل دهد. خریدار پرداخت ثمن معامله را موکول به دریافت کالا کرد. دادگاه استیناف انگلیس اظهارنظر کرد که داشتن بارنامه دریایی از لحاظ حقوقی در حکم تصرف کالاست و خریدار به محض دریافت بارنامه مالک مبیع شده و مکلف به پرداخت ثمن بوده است. مضافاً اینکه به حقوق انتقال گیرنده بارنامه دریایی که با حسن نیت مبادرت به خرید کالا کرده، ولو آنکه انتقال دهنده مجاز به انتقال کالا نباشد، لطمه‌ای وارد نمی‌شود. فقط در صورتیکه بارنامه دریایی بدواً سرقت شده و بعضاً به نحوی به انتقال گیرنده منتقل گردد، ولو آنکه شخص اخیرالذکر از موضوع سرقت اطلاعی نداشته باشد، مالک کالای مذکور در بارنامه دریایی نخواهد شد. اما با این وجود برخی از حقوقدانان انگلیس بارنامه دریایی را کاملاً در ردیف سایر اسناد قابل انتقال نظیر سفته و برات ندانسته‌اند بلکه فقط آن را شبیه اسناد قابل انتقال تلقی می‌نمایند. چرا که در خصوص سفته و برات ولو آنکه سرقتی یا جعلی باشند، به حقوق ظهرنویسان که بدون اطلاع از جعلی بودن آن مبادرت به معامله نموده‌اند لطمه ای جز در موارد خاص وارد نمی‌شود. حال آنکه در مورد بارنامه دریایی انتقال گیرنده نمی‌تواند در وضع بهتری از انتقال دهنده قرار گیرد. یعنی چنانچه انتقال‌دهنده بارنامه واقعاً نسبت به کالا دارای حق مالکیت نباشد، منتقل الیه نیز مالک کالای مورد بحث نخواهد شد(امید،1352،ص181).
در قوانین داخلی ایران ماده صریحی مبنی بر تجویز یا منع، صدور بارنامه به صورت قابل انتقال به چشم نمی‌خورد و تنها در ماده 61 قانون دریایی مصوب 1343 مقرر می‌دارد که: «بارنامه دریایی ممکن است مانند چک به نام شخص معینی یا حامل و یا به حواله کرد صادر گردد» که در این حالت وجود حالات در وجه حامل «یا به حواله کرد» جز پذیرش امکان انتقال بارنامه به سایرین قصد دیگری برای قانونگذار متصور نیست. بنابر نظر برخی از مؤلفین حقوق دریایی باید بر این اعتقاد بود که به صرف ذکر آنچه در ماده 61 قانون دریایی آمده، به هیچ وجه دلیل بر آن نیست که بتوان در حقوق
ایران، احکام مربوطه به سفته و برات، نظیر حقوق و تعهدات ناشی از ظهرنویسی را در مورد بارنامه دریایی اجرا کرد. سکوت قانونگذار و نبود نص صریحی در این مورد خود یکی از نقایض مهم قانون دریایی ایران است. در واقع قانون دریایی ایران بارنامه دریایی را از جهت شکل انتقال، به چک تشبیه نموده است چرا که در چک پس از انتقال به شخص ثالث کلیه اشخاصی که در صدور و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *