اکل مال به باطل و فقهای امامیه

دانلود پایان نامه
  • بررسی مقایسه ای معامله معارض ومعامله فضولی
    بخش اول : معامله فضولی
    مبحث اول :عقد فضولی (تعریف ادله صحت و بطلان آن )
    فقیهان امامیه عمدتا بحث فضولی را ذیل کتاب بیع و همه احکام فضولی را ذیل همین عنوان مطرح مینماید. همانطور که میدانیم مبنای فضولی مختص به بیع نیست و در عقود دیگر هم جاری است و به عقیده بسیاری از فقیهان و حقوقدانان حتی در ایقاعات هم مجری است ( امام خمینی روح الله … کتاب البیع ، ج2، ص99)مگر تعدادی از فقیهان و حقوقدانان که فضولی را در ایقاعات مطلقا جایز نمیدانند ( خویی ، ج4، ص4، شهیدی، سقوط تعهدات، ص132)
    البته چون بیع را حقوقدانان و فقیهان سید حقوق می دانند معمولا مباحث مربوط به عقود را از قبیل فضولی و خیارات در مبحث بیع بحث میکنند، با آن که بسیاری از خیارهاو احکام فضولی مخصوص بیع نیست . قانونگذار ایران بیشتر احکام غیر نافذ را ذیل بحث فضولی مطرح نموده در حالی که این احکام فقط مختص به بیع نموده و در کلیه عقود غیر نافذ قابل انطباق است ، همانند نظریه کشف و غیر در هر حال خیلی از مباحثی که در ذیل عقد فضولی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد کلی بوده و میتوان از آن در مباحث دیگر عقد موقوف استفاده نمود .
    گفتار اول :تعریف عقد فضولی
    ظاهر این است که هر شخص برای حفظ منافع خوبش با مال و به حساب خود معامله و در قراردادی که منعقد می کند اصیل است، به عبارت دیگر هیچ شخصی حق تصرف در مال دیگری را نداشته و نمیتواند برای دیگران تعهدی ایجاد نماید و یا مال غیر را به اشخاص دیگر منتقل نماید مگر اینکه خود شخص به چنین فعل حقوقی اقدام نماید تا شخص از قبل او ماذون یا از طرف قانون مجاز در تصرف باشد. بنابر این کسی که مالک یا وکیل یا ولی یا از طرف حاکم قانون قیم بر مالک نیست حق تصرف و نقل انتقال در مال مالک نخواهد داشت. این معنا در کلام رسول خدا (ص) به این صورت آمده است که: یعنی بیعی واقع نمیگردد مگر در جایی که بایع حق فروش داشته باشد یا از باب این که خود مالک و یا ماذون از طرف مالک و یا مجاز از طرف قانون باشد . فقهای عامه نیز در باب فضولی به همین نظر معتقد هستند .(الجزیری، ج2، ص168)
    دو تعریف برای کلمه فضولی ذکر شده است : ( انصاری ، ص124) ( خویی، ج4، ص7) تعریف اول را از شهید اول نقل نموده اند :«الکامل غیر المالک للتصرف ولوکان غاصبا »: یعنی کسی که از نظر شرع کامل به شمار رفته و به عبارت دیگر بالغ و عاقل و رشید بوده اما دارای حق تصرف نمیباشد و تعریف دیگری که برای فضولی شده همان نظر علمای عامه است با این عبارت که:«العاقدُ بِلا اِذن مَن یَحتاجَ اِلی اِذنِه» (انصاری ، ص124) یعنی کسی بدون اجازه از فردی که اذن او ضرورت دارد اقدام به اجرای عقد نماید . حقوفدانان عقد فضولی را این گونه تعریف کرده اند : « عقد فضولی عقدی است که عاقد بدون این که مالک و یا ماذون از طرف مالک یا قانون باشد مال دیگری را مورد معامله قرار میدهد )» ( جعفری لنگرودی، شماره 4008)
    قانون مدنی نیز در ماده 147 که ناظر به همین جهت است مقرر داشته ( معامله به مال غیر ) اکثر حقوق دانان معامله فضولی را معامله ای می دانند که کسی بدون داشتن نمایندگی برای دیگری انجام میدهد و مبنای شیخ انصاری علاوه بر مورد مذکور این است که معامله ای اگر به وسیله مالک ممنوع از تصرف صورت پذیرد فضولی بوده و آن در صورتی قابل تصور است که دیگران در مال وی حقی یافته باشد همچون مالکی که به دلیل ور شکستگی و افلاس به حکم شرع محجور گردید یا کسی که مال خود را به عنوان رهن در نزد دیگری گروه نهاده است اقدام به معامله آن بنماید. (انصاری ، ص124).
    ایشان همچنین عقد ازدواجی که وسیله دختر باکره رشیده و بدون اذن ولی خویش صورت پذیرد داخل در عنوان فضولی میداند بخاطر اینکه اگر چه دختر بر نفس خویش مسلط است اما چون مشروعیت عقد ازدواج دختر باکره بر اجازه ولی است عقد مذکور عقد فضولی محسوب می گردد.
    گفتار دوم : دلیل صحت معامله فضولی
    نویسندگانی که معامله فضولی را قابل اجازه از سوی مالک می دانند در اجرای این قاعده نسبت به موردی که فضول معامله را برای غیر انجام می دهد و به ویژه در جایی که انجام معامله از پیش نهی شده است تردید ندارد و در واقع نیاز اجتماعی که سبب طرح نظریه معامله فضولی شده نیز بر مبنای همین فرض است . وکیلان و عاملان برای حفظ امانت کامل و رعایت مصلحت مالک گاه از اذن او تجاوز میکردند . بر این مبنا که به سود مالک دارای او را اداره می کنند و به ظن قوی رضای او را نیز همراه دارند معامله ای را انجام می داند که نیابت در آن نداشتند پس بایستی راهی باز میشد که مالک می توانست با اجازه معامله ای را که از آن بهره مند میشد تنفیذ نماید . قطعا علت تشریع حکم معامله ای فضولی نیز همین بوده است . هم چنان که اجازه اداره اموال غائبان و محجوران نیز در همین مسیر برای دفع ضرر از مالک بوده است (ماده 306ق.م)
    مرحوم شیخ انصاری صحت این گونه معامله فضولی را به مشهور نسبت می دهد «والمشهور :الصحته»(انصاری ،ص124)
    تعداد کثیری از فقهای امامیه معتقد به صحت این نوع از معامله فضولی شده اند از جمله علامه حلی در کتاب تذکره ( علامه حلی، تذکره الفقا، ج1، ص462) و شیخ مفید . شیخ طوسی و.. اگر چه جمعی از فقها نیز نظر مخالف داشته همچون فخر المحققین ( فخر المحققین ، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج1، ص417) محقق اردبیلی و… کسانی که قائل به صحت معامله فضولی شده اند برای اثبات نظر خود به دلایلی تمسک جسته اند که ما در این مبحث خلاصه ای از نظرات آن ارائه می دهیم.
    آیات:
    اطلاقات و عمومات ادله عقد و بیع همچون آیات ( احل الله البیع) سوره بقره 275 و( اوفوا بالعقور) سوره مائده و( یا ایها الذین آمنو تراض منکم ) نساء آیه 29، زیرا بیع فضولی عرفا هم عنوان عقد و هم عنوان بیع و تجارت بر آن صادق است و از مصادیق عرفیه این عناوین خواهد بود و در صحت نفوذ این عناوین مزبور ، بعد از تحقیق شرایط قانونی جز رضا و طیب نفس و اذن مالک چیز دیگری اعتبار ندارد ، دلیلی هم بر اینکه باید اذن مالک مقدم یا مقارن با عقد باشد نیست.پس اجازه متاخر هم کافی در صحت این چنین عقدی است ، به عبارت دیگر اگر چه در عقد فضولی مورد بحث اذن مالک وجود ندارد اما نبودن اذن موجب سلب عنوان عقد و بیع نمی گردد . از سوی دیگر قابل انکار نیست که ترتیب اثر عقد بسته به رضایت مالک بوده و متوقف بر آن است . با در نظر گرفتن این مقدمه روش میشود که تنها چیزی که صحت این عقد با اشکال مواجه ساخته مشکوک بودن اشتراط اذن سابق است و چون دلیلی برای اثبات آن در دست نیست به حکم اصاله الاطلاق به ادله بیع و عقد تمسک جسته و حکم به عدم اشتراط ذهن میدهیم . تنها یک مورد از تحت این عمومیت خارج می شود و آن عقدی است که اذن قبلی مالک را ندارد و بعدا اجازه مالک ضمیری آن نمی شود.
    روایت:
    در این باب از جهت اختصار فقط به یک حدیث اشاره مینماییم ( حدیث عروه بارقی) متن حدیث اینگونه است :« روی عن البنی (ص) انه عرض : جلب فاعطی عروهالبارقی دینارا لیشتری به شاه الاضحیته، فاشتری به شایتن ثم باع احد اهما بدینار فجا رسول الله (ص) بشاه و دینار نقالهذه الشاه و هذا ادینار کم فقال البنی (ص) کبف صنعت فذکر له ما صنع فقال که البنی ( بارک الله لک فی صفقته سمینک» ( شیخ طوسی ، ج3، ص354) پیامبر بک دینار به عروه بارقی داد که با آن گوسفندی خریداری نماید عروه با آن پول دو گوسفند خریداری و یکی از آن ها را به مبلغ یک دینار فروخت وآن یک دینار را) با گوسفند دیگر نزد پیامبر (ص) آورد . پیامبر اسلام (ص) عمل او را امضاء فرمودند.بنابر این اگر معامله بدون رضای مالک قبل از وقوع و با مقارن آن صحیح نبود و صحت آن با اجازه هم تحقق نمی یافت لازم بود پیامبر اسلام (ص) حکم به بطلان معامله دوم عروه صادر میکردند در صورتی که هر دو معامله را قبول فرمودند ، به عبارتی عروه بارقی با فعل خود دو کار فضولی انجام داد که از طرف رسول اکرم (ص) اذن نداشت . زیرا دو گوسفند خرید با آن که او مامور خرید یک گوسفند بود و ثانیا : یکی از گوسفندان را با آن که مالش نبود فروخت ، زیرا هر دو گوسفند را برای رسول خدا (ص) خریداری کرده بود و سپس یکی از گوسفندان حضرت را فروخت وقتی که خدمت حضرت رسید نه تنها حضرت او را سر زنش نکرد و کار او را حرام ندانست بلکه در حقش دعا کرد . یعنی حضرت به آن دو معامله فضولی عروه رضایت داده و آن ها را تنفیذ نمود و این همان است که می گوییم معامله فضولی با اجازه مالک صحیح و نافذ خواهد شد.
    اجماع:
    مطلب مشابه :  دانلود مقاله معرفت خداوند و عوامل موفقیت

  • در صحت عقد فضولی ادعای اجماع شده است(نجفی ، ص274) در این رابطه باید گفت تحقق اجماع بسیار مشگل است زیرا که قائلین به بطلان عقد فضولی هم ادعای اجماع بر بطلان نموده اند . (جیلانی قمی، ج2، ص26) ولی اکثر فقیهان امامیه عقد فضولی را صحیح می دانند گرچه اعتقاد به اجماع بر صحت آن نداشته باشیم.
    گفتار سوم: دلایل بطلان عقد فضولی
    دلیل قرآنی
    فقیهانی که قائل به بطلان عقد فضولی هستند به ادله اربعه استفاده کرده اند . از جمله دلیل آنان آیه ای شریفه است « و لا تاکُلو اَموالُکُم بَینکُم بالباطل الا ان تَکون تِجارته عن تراض » استدلال ایشان این است می گویند کلمه الا دلالت بر حصر کرده و مفهوم آن این است که جز در قالب تجارتی که قبلا یا همزمان با عقد طرفین رضایت خویش را اعلام داشته و تراضی نموده اند نمیتواند دست تصرف در اموال دیگران گشود ، زیرا تجارت عبارت از معارضه است و رضایت باید هنگام معارضه محقق باشد و بدین جهت عقد فضولی باطل خواهد بود مضافا بر اینکه آیه « تا کلوا اموالکم بینکم بالباطل » که مستثنی منه است از اکل مال به باطل نهی نموده جهت بطلان بیع فضولی بر حسب این آیه حرمت آن میباشد ، زیرا بیع فضولی تصرف در مال غیر بدون اذن و این تصرف حرام است .( البحر العلوم ، ج2، ص220)
    استدلال مذکور بدون پاسخ نمانده است . در رد این استدلال پاسخ های گوناگونی ارائه شده است که به جهت اختصار به یک مورد آن اشاره میکنیم :
    آیه شریفه دلالت بر حصر ندارد زیرا حصر دو رکن اساسی دارد : 1- اثبات در فرد مورد نظر 2- نفی از افراد دیگر و این دو نفی و اثبات می بایست با یگدیگر مرتبط باشند. بنابر این استثتایی که به وسیله کلمه الا اظهار شده تنها در صورت متصل بودن دلالت بر حصر بودن خواهد نمود اما در موارد استثنایی منتطع چنین دلالتی وجود ندارد، (ص91)از این رو معنای شریفه این است که اکل مال به باطل حرام و اکل به تجارتی که از روی تراضی باشد حلال است . ( انصاری ، ص127).
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.